Page 416

جلد اول ۴۰۷ کتاب ادب القاضی که نداشته باشد و نسبت بملک من حکم کرده میشود بآن کنیز برای آن مستحق بهتر کرد میشود شاهدان و بر شاهدان پنجم نیست که شاهدان شهاب دادی را معارض نمیشوند شاهدان ملک مطلق زیرا که شاهدان شهادادی بسیار ترست اند روی اثبات رجوع کند محمد برباهی آن کنیز را رحیم درین صورت را که میگردیر است حکم کرده شده بر او باین حکم قاضی ولوا مر مستحق الجارية احد ولكى لوا قا مت الجارية اليستة على عبدالله انها حزة الاصل وقضى القاضي بها رجع محمد بالتمن على ابرهيم لان محمد اصار مقضيا عليه في هذا الصورة و القضا بالحرية و ما يلحق بها قضا على الناس كافة لان الحرية، تعلق بها احكام متعدية من اهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك فا نتصب ذواليد خصما عن الناس كانية فكان القضا على ذي اليد قضا على الناس كافة فما الملك المطلق فلر تعلق احكام المتعدية الى النامر كافة فلم ينتصب ذو اليد خصا عن الناصر كافة (عالمگيري) و اگر باستحقاق بخبروان کنیز احکمتی و یکی اکزان کینر شاهدان گذرانید برعبدالله که من درصلح و آزاد استم قاضی حکم کرد آزا د بودن و در ین صورت محمد رجوع کند بهای آن کنیز ابراهیم یرا که محمد کردید دست ازین صورت حکم کرد شده بر او حال آنکهحکما بآزاد بودن یک که پسته میشود ان نده در شدن امور له وشمن غیراین حکم است بر تمامی مردمان برا که آزاد بودن تعلق میگیرد احکام میکه تجاوز کنند مانندتمامی مردمان از اهل دان اسنی دیری وا پردن برای اقض وابل بودن برای ولایت و یزان پس ستاد میشود والي صه به طرف تمامی در می کنیم کر وان قاضی بر دالی کمست با تمامی مان املاک طلق پر تالق میکرد بآن حکم میکه جاو کنند باشه مردمان پی ستاده نمیشود والید خصم بطرف تمامی مردمان وكذالك لو اقا مت البينة على عبد الله انها كان امه اعتقها وقضى القابل لك رجع محمد با لمن على ابراهيم هذا و الفضابحريبة الاصل سولو كذا في المحيط عالمگیری) والقضاء بالوقف قبل كالحرية وقيل لا متمع فيه دعوى ملك أخررو قضاخو و هو المختار وفي الاشباء القضاء يتعدى نے اربع حريدة ونكاح وولاء وفى الوقف يقتصر على الاصح (درمختار في باب الاستحقاق فایده در قضا بوقفیت چیزی