{"book":"adl0016","page":416,"text":"جلد اول\n۴۰۷\nکتاب ادب القاضی\nکه نداشته باشد و نسبت بملک من حکم کرده میشود بآن کنیز برای آن مستحق بهتر کرد میشود شاهدان و بر شاهدان پنجم\nنیست که شاهدان شهاب دادی را معارض نمیشوند شاهدان ملک مطلق زیرا که شاهدان شهادادی بسیار ترست اند روی\nاثبات رجوع کند محمد برباهی آن کنیز را رحیم درین صورت را که میگردیر است حکم کرده شده بر او باین حکم قاضی\nولوا مر مستحق الجارية احد ولكى لوا قا مت الجارية اليستة على عبدالله انها حزة الاصل وقضى القاضي بها رجع\nمحمد\nبالتمن على ابرهيم لان محمد اصار مقضيا عليه في هذا الصورة و القضا بالحرية و ما يلحق بها قضا على الناس\nكافة لان الحرية، تعلق بها احكام متعدية من اهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك\nفا نتصب ذواليد خصما عن الناس كانية فكان القضا على ذي اليد قضا على الناس كافة فما الملك المطلق فلر تعلق\nاحكام المتعدية الى النامر كافة فلم ينتصب ذو اليد خصا عن الناصر كافة (عالمگيري)\nو اگر باستحقاق بخبروان کنیز احکمتی و یکی اکزان کینر شاهدان گذرانید برعبدالله که من درصلح و آزاد استم قاضی\nحکم کرد آزا د بودن و در ین صورت محمد رجوع کند بهای آن کنیز ابراهیم یرا که محمد کردید دست ازین صورت حکم\nکرد شده بر او حال آنکهحکما بآزاد بودن یک که پسته میشود ان نده در شدن امور له وشمن غیراین حکم\nاست\nبر تمامی مردمان برا که آزاد بودن تعلق میگیرد احکام میکه تجاوز کنند مانندتمامی مردمان از اهل دان اسنی دیری وا\nپردن برای اقض وابل بودن برای ولایت و یزان پس ستاد میشود والي صه به طرف تمامی در می کنیم\nکر وان قاضی بر دالی کمست با تمامی مان املاک طلق پر تالق میکرد بآن حکم میکه جاو کنند باشه\nمردمان پی ستاده نمیشود والید خصم بطرف تمامی مردمان وكذالك لو اقا مت البينة على عبد الله انها كان\nامه اعتقها وقضى القابل لك رجع محمد با لمن على ابراهيم هذا و الفضابحريبة الاصل سولو كذا\nفي المحيط عالمگیری) والقضاء بالوقف قبل كالحرية وقيل لا متمع فيه دعوى\nملك أخررو قضاخو و هو المختار وفي الاشباء القضاء يتعدى نے اربع حريدة\nونكاح وولاء وفى الوقف يقتصر على الاصح (درمختار في باب الاستحقاق\nفایده\nدر قضا بوقفیت\nچیزی","chars":1813,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00416.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/416","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/416","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}