Page 382

جلد اول ۳۷۰ کتاب ادب القاضی مسأله دویم ازان اوصالیکه در شخص جامع ذکر شده این است که شخصی گذراند شاهد انرا که بدرستیکه نسبی پیوسته میشود بانسب این مرده بپدر کلان آن مرده و شاهدان گواهی دادند بر اینکه بدرستیکه نمیدانیم مرواین مرده را وارثی غیر از این مدعی پس بدرستیکه قاضی حکم کند برای او بمیراث آن مرده اگرچه حاضر نباشند پدر آن مده و مرده و پدر کلان مرده و نه حاضر باشند و کیلان ایشان و درینصورت حکم بر غایب است و قید بکون السبب ما يدعى على الغائب لانه لوكان على عکسه بان كان ما يدعى على الحاضر سبب لما يدعى على الغائب فانه لا يقضى على الغائب كمالذا كان الحاضر هو الاصيل والكفيل غائب ( بحر رائق ) وصورتها رجل له على رجل الف درهم وبها كفيل غائب ثمرات الطالب نفى الاصيل قبل ان يلقى الكفيل واقام عليه بينة ان لى عليك الف وفلان كفيل غائبا براء فانه يقضى عليه بالف درهم ولا يكون هذا قضاء على الكفيل حتى لو لقى الكفيل ليس له ان ياخذه بشيئا قبل ان يثبت عليه ذلك الفقط ما مگير و مقید کرد مصنف رحمه الله روا بودن حکم قاضی را بر غایب ب بودن سبب آنچه که بر غایب دعوی میکند زیرا که اگر برعکس این بود با ینگان چیزیکه دعوی میکرد آنر ابر حاضر سبب بود برای آنچیزی که دعوی میکند آنرا بر غایب پس بدرستیکه در منصوریت حکم نکند قاضی بر غایب مانند آن صورت که اگر ضامن غایب و که اصل دیندار است حاضر شد و ضامن عنایب باشد و صورت آن اینست که مردیرا بر مرد دیگری هزار در هم دین بود و بآن هزار در هم مر او را ضامن بود با مزایده دیند، بعد از ان طلب کننده حق رسید و پیوست شد باصل دیندار که ضامن دهنده است پیش از آنکه برسد بوسیو شو و بآن ضامن و گذرانید بر ضامن هنده شاهدا نیز که بدرستیکه مرابر تو هزار در هم دین است و فلان غایب ضامن است بآن هزار در هم بامر تو پس بدرستیکه درین صورت قاضی حکم کند بر آن ضامن دهنده بآن هزار درهم و این حکم قاضی حکم نمیشود بران ضامن غایب تا اینکه اگر صاحب دین برسد و پیوست شد بآن ضامن نیت مر او را که بگیرد از بان ضامن چیزیرا پیش از ان که باز گذراند بر و شاهد انرا همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط فايده الرما يدعى على الحاضر سبب بود الما يدعى على الغايب را