{"book":"adl0016","page":382,"text":"جلد اول\n۳۷۰\nکتاب ادب القاضی\n\nمسأله دویم ازان اوصالیکه در شخص جامع ذکر شده این است که شخصی گذراند شاهد انرا که بدرستیکه نسبی پیوسته\nمیشود بانسب این مرده بپدر کلان آن مرده و شاهدان گواهی دادند بر اینکه بدرستیکه نمیدانیم مرواین مرده را\nوارثی غیر از این مدعی پس بدرستیکه قاضی حکم کند برای او بمیراث آن مرده اگرچه حاضر نباشند پدر آن مده\nو مرده و پدر کلان مرده و نه حاضر باشند و کیلان ایشان و درینصورت حکم بر غایب است و قید بکون\nالسبب ما يدعى على الغائب لانه لوكان على عکسه بان كان ما يدعى على الحاضر\nسبب لما يدعى على الغائب فانه لا يقضى على الغائب كمالذا كان الحاضر هو الاصيل\nوالكفيل غائب ( بحر رائق ) وصورتها رجل له على رجل الف درهم وبها كفيل غائب\nثمرات الطالب نفى الاصيل قبل ان يلقى الكفيل واقام عليه بينة ان لى عليك\nالف وفلان كفيل غائبا براء فانه يقضى عليه بالف درهم ولا يكون هذا قضاء على\nالكفيل حتى لو لقى الكفيل ليس له ان ياخذه بشيئا قبل ان يثبت عليه ذلك الفقط ما مگير و مقید کرد مصنف رحمه الله\nروا بودن حکم قاضی را بر غایب ب بودن سبب آنچه که بر غایب دعوی میکند زیرا که اگر برعکس این بود با ینگان\nچیزیکه دعوی میکرد آنر ابر حاضر سبب بود برای آنچیزی که دعوی میکند آنرا بر غایب پس بدرستیکه در منصوریت\nحکم نکند قاضی بر غایب مانند آن صورت که اگر ضامن غایب و که اصل دیندار است حاضر شد و ضامن عنایب\nباشد و صورت آن اینست که مردیرا بر مرد دیگری هزار در هم دین بود و بآن هزار در هم مر او را ضامن بود با مزایده\nدیند، بعد از ان طلب کننده حق رسید و پیوست شد باصل دیندار که ضامن دهنده است پیش از آنکه برسد بوسیو\nشو و بآن ضامن و گذرانید بر ضامن هنده شاهدا نیز که بدرستیکه مرابر تو هزار در هم دین است و فلان غایب ضامن است بآن\nهزار در هم بامر تو پس بدرستیکه درین صورت قاضی حکم کند بر آن ضامن دهنده بآن هزار درهم و این حکم قاضی حکم نمیشود\nبران ضامن غایب تا اینکه اگر صاحب دین برسد و پیوست شد بآن ضامن نیت مر او را که بگیرد از بان\nضامن چیزیرا پیش از ان که باز گذراند بر و شاهد انرا همچنین ذکر شده است در کتاب ملتقط\n\nفايده\nالرما يدعى على الحاضر سبب بود\nالما يدعى على الغايب را","chars":1856,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00382.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/382","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/382","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}