Page 322

جلد اول ۳۱۳ کتاب ادب القاضی السلطان القضاء بصحيح مذهبه والا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه قلت تقييد السلطان بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من ان الحكم والفتوى بما هو مرجوج خلاف الاجماع وقال العلامة قاس في فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس من اهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ لان قضاؤ قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح وما وقع ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه (رد المحتار) فایده درینکه پادشاه مقید کند قاضی را گفته است علامه شرنبلالی رحمه الله در شرح وهبانيه که محل اختلاف امام و صاحبین رحمهم الله تعاى در روا بودن حکم قاضی مخالف مذهب او و در ناروا بودن آن در آن صورت است که پادشا به حکم کردن بصحیح مذهب او مقید نکرده باشد قاضی را بصحیح مذهب او و اگر پادشاه مقید کرده بود قضای قاضی را بصحیح مذهب او هیچ اختلاف نیست در ناروا بودن حکم قاضی بخلاف مذهب او از جهت معزول شدن او از ان حکم که مخالف مذهب اوست و من میگویم که مقید کردن سلطان حکم قاضی را بصحیح مذهب قید برا می ناروا بودن حکم مذکور نیست یعنی ناروا بودن قضای قاضی بخلاف مذهب او مقید با مر پادشاه نیست از جهت آنچیزی که علامه قاسم رحمة الله گفته است در تصحیح خود اینکه حکم قاضی و فتوای مفتی بقول ضعیف مخالف اجماع است و نیز گفته است علامه قاسم رحمه الله در فتاوای خود که قاضی مقلد روا نیست که حکم کند بقول ضعیف زیر اکه او از اهل ترجیح نیست پس او عدول نمی کند