Page 311

جلد اول کتاب ادب القاضی مغاروا في مسلة القضاء بالموجب (درمحتار) والاظهر الاخصر تعريف الا بان هوا الشيئ الاثر المتر على ذلك الشيي فاذا حلم حنفى البنوصيح للمد تر كان مصاه الحكم مطلاق البيع ولزوم اللوثق وحكم بمقتضاها البيع لان الشيئ لا يقتضى مطلاق نفسه وبه طهر ان الحكم بالموجب التموم وميختارويردالمحتار) وتحقیق منعاطف برشم اگر دانند والد علما در زمانه ماحکم کردن رابموجب وظاهر متر وکوتاه تر تعریف کردن موجب است باینکه بدرستی موجب چیز اثر مرتبت بران چیز پس وقتیکه قاضی حنفی مذهب حکم کرد بموجب بیستن غلام مد برچنانکه بگوید که حکم کردم بموجب فروختن غلام مد برینحکم کرد هم بر انچیزیکه نسبت آن کرده میشود بفروختن غلام مد بردرین صورت معنای این قول قاضی این است که حکم کردم بباطل بودن فروختن غلام مدبر واگر كاتب وثیقه نویس قاضی بگفت اینکه قاضی حکم نموده است بمقتضای فروختن غلام مدیر صحیح نمیشود قول ان کاتب زیرا که بدرستی هیچ شی خواهش نمیکند باطل بودن نفس خود را و باینریان ظاهرگردید که حکم کردن قاضی بموجب عام ترست از حکم کردن او بمقتضا زیرا که باطل بودن فروتان غلام مد بر بنا بر این بیان موجب است ومقتضا نیست چنانکه در کتاب نهر فایق ذکر شده است وبيانه اذا وقع منازع في موجب خاص من موجبته يثبت ذلك الشي عند القا و وقعت الدعوى بشروطها كما حكما بالموجب دوقبوه فلوا قربوقف مغار عند القا وبشر طه تبر طا وسجله الايثتوت ثم تنازعاعندالقا الحنفية في صحته ولزومه فحم بها وموجبه لا يكون حكما بالسرط و للمتاعون ان يحكم بها بمقتضى مذهب ولا يمنعه حكم الحنفى السابق وتمامه فى الاشباه (رد المحتار) و بیان حکم کردن بموجب این است وقتیکه نزاع و گفتگو واقع شود در موجب خاص از موجبات آنچیزی که ثابت شده باشد نزد قاضی و واقعشو دعوی بشرطهای صحت آن در نصوت این حلم میخواند جو فقط نه بغیر ان موجب پس اگر شخصی اقرارکرد بوف بودن زمینی نزد قاضی و شرط کرد در انوقت چند شرطی را وبناظر وقف سپرد انز مین را بعد از ان نزاع گفت گو کردند نزد قاضی حنفی مذهب در صحیح بودن آن وقف و در لازم بودن آن پس قاضی حنفی مذهب حکم کرد فایده در اینکه حکم کردن بموجب میباشد و در بیان تعریف موجب فایده در بیان حکم کردن بموجب