Page 310

جلد اول کتاب ادب القاضی صحة الحكم بكونه بعد دعوى صحيحة (رد المحتار) بل قرات في الفتاوى النافعيه في رسالتنا غير معتبرة لصدورها بلا دعوى وحادثة (بحر) ووقتی که دانستی این امر یعنی که شرط صحیح شدن حکم بودن آن حکم ست بعد از دعوای صحیح ظاهر شد در ترا اینکه بدرستی قدر دادنهایی که سکه واقعده اند در زمانهای معتبراند از جهت که درشدن آن نا از گردانیدن حکمها بدون دعوی حادته و عمله دون شرائط الدعوی الصحیحہ دفیما تشترط فيه الدعوی اما ما لا يتر فى الصحيح عدم اشترطها لكونه حق الله تعا فتقبل المبينة بلا دعوی وحيكم به كما في البزازية والظهيرية والعاروفى هل هذا لا انکاحی النافذة اتوا في زملنا مثلا و قاضیم انا مبند ن شرائط له حكما انما هو تغير للوقف (رد المحتار بدانه بدرستی شر بودن وعوی صحیح در باضای قاضی دوم حکم قاضی اول در انعه ها شت که دران بصورت دعوی شرط باشد و اما در وقف پس حکم صحیح این ست که دعوی درا شرط نیست جو انتی انکه وقف حق خدا جل شانہ است پس شادان قبول کرده میشود در وقت به دان دعوی محکم کردون بان وقف بنجلیه ذکر شده است در کتاب را از یه کتاب ظهیریه وکتاب عاریه وغیر از آنها پسر ظرین سجاد انگار میسیان برنامه دران مه واقعه در زمان امرنوشته قضا ایس اینقول علی که بتی ده کردن ادرار از انکا میت مجرات که این عمل ایشان درباره غیر وقف است قد يكون هذا ظاهرا التوجيه الفقراء في الثبات متروكة وقضاء لكونه موقعا على فلان وفلان الى اخر كذلك فقد حتي عبك على من حواه لا تخاصمة وكذلك اثبات شروطه (رد المحتار) مس میکویم که این این کم از جسته در تی که به فقرائ شده و ثابت کردن حجره وقت دون چیزی ابودان نیز وقف کرده شد و برفلان یا فلان ا اینکه بدرست که وقف کننده شط کرده چنین این چنین را پر می حق بنده است پس نا چایست از دعوای آن فلان برای ثابت کردن حق او همچنین در ثابت کردن شرطها وقف کننده نا چاریست از دعوای آن فلان و کتنا فی الفوائد الفقهية ان القا اذا القا ف في حكم لاد له من مطلب ثم الاصل بحرايق) و ما نوشته ام در کتاب فواید فقهیه که بدرستی وقتی که قاضی رویم در شک بیت در حکم قاضی اول مر او راست که بخواهد شاهدان صل را یعنی آن شهاد از که برصل دعوی کا هی داده اند و قله