{"book":"adl0016","page":311,"text":"جلد اول\n\nکتاب ادب القاضی\n\nمغاروا في مسلة القضاء بالموجب (درمحتار) والاظهر الاخصر تعريف الا بان هوا الشيئ الاثر المتر\nعلى ذلك الشيي فاذا حلم حنفى البنوصيح للمد تر كان مصاه الحكم مطلاق البيع ولزوم اللوثق وحكم بمقتضاها البيع\nلان الشيئ لا يقتضى مطلاق نفسه وبه طهر ان الحكم بالموجب التموم وميختارويردالمحتار) وتحقیق منعاطف برشم\nاگر دانند والد علما در زمانه ماحکم کردن رابموجب وظاهر متر وکوتاه تر تعریف کردن موجب است\nباینکه بدرستی موجب چیز اثر مرتبت بران چیز پس وقتیکه قاضی حنفی مذهب حکم کرد بموجب بیستن\nغلام مد برچنانکه بگوید که حکم کردم بموجب فروختن غلام مد برینحکم کرد هم بر انچیزیکه نسبت آن کرده میشود\nبفروختن غلام مد بردرین صورت معنای این قول قاضی این است که حکم کردم بباطل بودن فروختن\nغلام مدبر واگر كاتب وثیقه نویس قاضی بگفت اینکه قاضی حکم نموده است بمقتضای فروختن غلام مدیر\nصحیح نمیشود قول ان کاتب زیرا که بدرستی هیچ شی خواهش نمیکند باطل بودن نفس خود را و باینریان\nظاهرگردید که حکم کردن قاضی بموجب عام ترست از حکم کردن او بمقتضا زیرا که باطل بودن فروتان\nغلام مد بر بنا بر این بیان موجب است ومقتضا نیست چنانکه در کتاب نهر فایق ذکر شده است\nوبيانه اذا وقع منازع في موجب خاص من موجبته يثبت ذلك الشي عند القا و وقعت الدعوى بشروطها كما حكما\nبالموجب دوقبوه فلوا قربوقف مغار عند القا وبشر طه تبر طا وسجله الايثتوت ثم تنازعاعندالقا الحنفية\nفي صحته ولزومه فحم بها وموجبه لا يكون حكما بالسرط و للمتاعون ان يحكم بها بمقتضى مذهب\nولا يمنعه حكم الحنفى السابق وتمامه فى الاشباه (رد المحتار) و بیان حکم کردن بموجب این است\nوقتیکه نزاع و گفتگو واقع شود در موجب خاص از موجبات آنچیزی که ثابت شده باشد نزد قاضی و واقعشو\nدعوی بشرطهای صحت آن در نصوت این حلم میخواند جو فقط نه بغیر ان موجب پس اگر شخصی اقرارکرد بوف\nبودن زمینی نزد قاضی و شرط کرد در انوقت چند شرطی را وبناظر وقف سپرد انز مین را بعد از ان نزاع گفت گو\nکردند نزد قاضی حنفی مذهب در صحیح بودن آن وقف و در لازم بودن آن پس قاضی حنفی مذهب حکم کرد\n\nفایده\nدر اینکه حکم کردن بموجب میباشد\nو در بیان تعریف موجب\n\nفایده\nدر بیان حکم کردن بموجب","chars":1869,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00311.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/311","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/311","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}