Page 312

جلد اول ۳۰۳ کتاب ادب القاضی بصحیح بودن ولازم بودن آن وقف وحکم که داموجب آن وقف حکم میشود بشرطهای ان بمذهب پس مرقاضی شافعی مذهب است انکه حکم کند موافق خواهش مذهب او در شرطهای آن و آن حکم کند قاضی حنفی منع میکند آن قاضی شافعی مذہب از حکم دادن بمذهب خود وتمام این حکم درکتاب اشباه ذکر شده است ذكر ابن الغرس الموجب ثلاثة اقسام اساان يكون امرا واحدا او امورا يستلزم بعضها بعضا اولا فالاول كالقضاء بالاملاك المرسلة والطلاق والعتاق فلا يوجب هذا سوى ثبوق ذلك الموقعة للمعين والحرية والحدل قيد العصمة والثانكم اذا اتقر رب الدين على الكفيل بدين على الغائب المكر عنه وطالبه به فاذكر الله ماغنيه وحكم محجودة لك هذا امر لزوم الدين على الغائب ولزوم ادانه على الكفير لان الثان يستلزم الأولى فى الثبوت والثالث كما اذا حكم شاقعى بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما توق به الدعوى فلا يكون حكما بانه لا شفعة للجار وهكذا فى نظائرة (ردالمحتار) فایده ذکر کرده ابن غرس رحمہ اللہ سھہ که موجب بر سه قسم است یا اینکه یک چیز باشد یا اینکه بسیار چیزهاباشد مستلزم شوند در بیان اقسام موجب بعضی از انها بعضی را یا اینکه بسیار چیزها باشند و بعضی از ان بعضی دیگر را مستلزم نشدہ باشند پس قسم اول مانند حکم کردن قاضی است بملکهای مطلقه و طلاق و آزادی زیرا که این حکمرا بغیر از ثابت شدنه بکارے قطعی است در حکم قاضی بملک مطلق و غیر از اد شدن بحکم قاضی آزادی و غیر از خلاص شدن قید عصمت در حکم قاضی بطلاق دیگر موجب نیست و قسم دویم چنانکه صاحب دین دعوی کند برکسی که ضامن باشد بدینکه مرد غایب رمان باشد بر غایبی که ضامن شده است از طرف او وصاحب دین خواست آن دین را از ضامن پس ضامن منکر شد از ادای دین پس صاحبان دین ثابت کرد آن دین را بگذرانیدنشایان قاضی حکم کرد بموجب آن پس موجب درینجا دو چیزند لازم شدن دین بر غائب و لازم شدن ادای دین بر ضامن و دویم مستلزم است اول را در ثاابت شدن و قسم سوم چنانکه قاضی شافعی مذہب حکم کند بموجب فروختن زمین درینصورت حکم او کوتنام میشود بر آن چیزیکه دعوی واقع شد است در آن پس این حکم قاضی حکم نمیشود باینکه حق شفعه نیست