Page 27

حصہ اول ۱۸ مقدمه وفی وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما (رد المحتار) در کتاب وقف از کتاب بحر رايق وغيرآن ذکر شده است که در هر رقمی که در مسأله دو قول تصحیح کرده شده باشد رواست حکم کردن قاضی و فتوی دادن مفتی بیکی ازان دو قول یعنی اختیار هر کدام را بکند رواست هذا محمول على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح في احدهما اكد من الاخرى فلا يخير بل يتبع الاكد اقول و ينبغى تقييد التخيير ايضا بما اذا لم يكن احد القولين فى المتون لما فى قضاء الفتاوی من البحر من انه اذا اختلفت التصحيح والفتوی فالعمل بما وافق المتون اولى وكذا لو كان احدهما في الشروح والاخر فى الفتاوى لما صرحوا به من ان ما فى المتون مقدم على ما في الشروح وما فى الشروح مقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين وعدم التصريح باحدهما ما لو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقولها والعلامة قاسم ترجيح الثاني (رد المحتار) و این حکم که رواست قضا و فتوی بیکی از دو قول تصحیح کرده شده حمل کرده شد بر اینکه لفظ تصحیح در یکی ازان دو قول محکم تر نباشد از ان قول دیگر یعنی مخیر نیستند قاضی و مفتی بلکه پیرو القول محکم بکنند که تاکید آن شده باشد و میگویم منکه سزاوار است نیز مقید نمودن اختیار قاضیان و مفتیان بانکر یکی از ان دو قول در کتب متون نباشد زیرا که در باب قضای فوائت از کتاب بحر رائقی ذکر شده که بدرستی اگر مختلف شود تصحیح و فتوی پس عمل کردن بآن قولی که موافق متون باشد بهتر است و همچنین اختیار نیست قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول در کتابهای شروح بود و دیگر قول در فتاوی زیرا که علما تصریح کرده اند بر اینکه آن حکمی که در متون باشد مقدم و پیشتر است بران حکمی که در شروح باشد و آن حکمی که در شروح باشد پیشتر است بران حکمی که در فتاوی باشد لیکن همین حکم وقتی است که تصریح آمده باشد بتصحیح هر یکی از ان دو قول یا بتصحیح یکی از ان دو هرگز تصریح نه آمده باشد اما اگر مسأله در متون آمده باشد و تصریح نکرده باشند مشایخ رحمهم الله تعالی بتصحیح آن بلکه تصریح کرده باشند بتصحیح مقابل این در فتاوی آن فایده در مسأله دو قول بود و هر دو صحیح کرده شده بود