Page 28

جلد اول ۱۹ مقدمہ آن پس شخص در بعضورت فایده کرده است علامه قاسم رحمة الله تعالی ترجیح قول دوم را که مقابل ستون است نه قول اول را وكذا لا تخيبر لوكان احد ہما قول الامام درج ولا نا خو قول غيره در ردالمحتار ) و همچنین اختیار نیست مر قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول تصحیح هر دو تصریح شده باشد قول امام اعظم باشه رحمة الله علیه و دیگر از آنها قول دیگر مجتهد باشد که عمل در بعضورت بقول امام علیه الرحمه لازم است وكذالو عللوا احد ہما دون الأخر كالي التعليل ترجيحا اللعلائل افاده الرملي في فتاواه من كتاب الغصب در رحم المخلوط بیمچنین اگر علقا وین دلیل کشته بود ند بر یکی ازان دو قول نه بر قول دیگر آن دلیل گفتن ایشان ترجیح دادن آنرات قول را که دلیل بر آن آورده شده است پس همان قول که دلیل بر آن آورده شده عمل کرده میشود چنانکه فایده کرده است این حکم رارملی رحمہ اللہ علیہ در فتاوای خود از کتاب غصب وكذا لوكان احدهما استجانا والآخرقيا سالان الاصل تقديم الاستحسان الا فيما استثنى كما قدمناه وكذالوكان احدهما ظاهر الرواية وبه صرح في كتاب الرضاع من البحر حيث قال الفتوى داء ختلفہ كان الترجيح لظاهر الرواية وفيه من باب المصرف اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع اليها درردالمحتار او همچنین اختیار نیست مرقاضی ومفتی را اگر یکی ازان دو قول استحسان باشد و قول دیگر قیاس کتان زیرا که اصل پیش کردن استحسان است مگرد ران مسألهای که استثنا کرده شده چنانکه پیش ازین بیان کردیم این حکم را و همچنین اگر یکی ازان دو قول ظاهر روایت باشد عمل بطابق ال ظاهر روایت میشود و مهند من حکم تصریح کرده است در کتاب رضاع از کتاب بحر انتی با بیطور که گفته است که وقتی که فتوی مختلف شود ترجیح مرفا هر روایت راست و در کتاب بحر از باب مصرف زکواه آورده است که وقتی که اختلاف کرده شود در تصحیح واجب است جستجو نمودن از ظاهر روایت و واجب است رجوع کردن با آن وكذا لوكان احد ہما انفع للوقف يفتح بكل ما هو انفع للوقف وكذا لو كان احد هما قول الاكثرین لما قدمناه (در رد المحتار ) و همچنین اریکی از دو قول انفع تر باشد برای وقف فتوی کرده میشود