{"book":"adl0016","page":27,"text":"حصہ اول\n۱۸\nمقدمه\n\nوفی وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما (رد المحتار)\nدر کتاب وقف از کتاب بحر رايق وغيرآن ذکر شده است که در هر رقمی که در مسأله دو قول تصحیح کرده شده\nباشد رواست حکم کردن قاضی و فتوی دادن مفتی بیکی ازان دو قول یعنی اختیار هر کدام را بکند\nرواست هذا محمول على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح في احدهما اكد من الاخرى فلا يخير بل يتبع الاكد\nاقول و ينبغى تقييد التخيير ايضا بما اذا لم يكن احد القولين فى المتون لما فى قضاء الفتاوی\nمن البحر من انه اذا اختلفت التصحيح والفتوی فالعمل بما وافق المتون اولى وكذا لو كان احدهما\nفي الشروح والاخر فى الفتاوى لما صرحوا به من ان ما فى المتون مقدم على ما في الشروح وما فى الشروح\nمقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين وعدم التصريح باحدهما ما\nلو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقولها والعلامة\nقاسم ترجيح الثاني (رد المحتار) و این حکم که رواست قضا و فتوی بیکی از دو قول تصحیح کرده شده حمل کرده شد\nبر اینکه لفظ تصحیح در یکی ازان دو قول محکم تر نباشد از ان قول دیگر یعنی مخیر نیستند قاضی و مفتی بلکه پیرو القول محکم\nبکنند که تاکید آن شده باشد و میگویم منکه سزاوار است نیز مقید نمودن اختیار قاضیان و مفتیان بانکر\nیکی از ان دو قول در کتب متون نباشد زیرا که در باب قضای فوائت از کتاب بحر رائقی ذکر شده که\nبدرستی اگر مختلف شود تصحیح و فتوی پس عمل کردن بآن قولی که موافق متون باشد بهتر است و همچنین اختیار\nنیست قاضی و مفتی را اگر یکی از ان دو قول در کتابهای شروح بود و دیگر قول در فتاوی زیرا که علما\nتصریح کرده اند بر اینکه آن حکمی که در متون باشد مقدم و پیشتر است بران حکمی که در شروح باشد و آن حکمی\nکه در شروح باشد پیشتر است بران حکمی که در فتاوی باشد لیکن همین حکم وقتی است که تصریح آمده باشد\nبتصحیح هر یکی از ان دو قول یا بتصحیح یکی از ان دو هرگز تصریح نه آمده باشد اما اگر مسأله در متون آمده باشد\nو تصریح نکرده باشند مشایخ رحمهم الله تعالی بتصحیح آن بلکه تصریح کرده باشند بتصحیح مقابل این در فتاوی\nآن\n\nفایده\nدر مسأله\nدو قول بود و هر دو\nصحیح کرده شده\nبود","chars":1891,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00027.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/27","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/27","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}