Page 242

جلد اول ۲۳۳ کتاب القاضی دانشکر مکارم از این نوشته قاضی شاهدی را بمدعا علیه همین است کتاب حکمی این نوشتن قاضی در حقیقت نقل کرده شاهدست و خاص کرده شده است بچند شرط یکه بیان میکنم ان را انشا الله تعالى وافاد القهستاني ان الكتاب يكون الى القاضي ولو كان الخصم حاضرا وذلك لامضاء قاضي احر كمال دالدي على اثق الفاردتين وحكم به ثم اصطلى ان ياخذ منه فى بلد احر وخاف ان ينكر فكتب ع الامضاء نفذلك البلد (رد المحتار) افاده کرده است مصنف جامع رموز این را که نوشته قاضی میشود بسوی قاضی دیگر اگر چه مدعی علیه حاضر باشد و این نوشتن با انکه مدعی علیه حاضر باشد بجهت امضا کردن قاضی دیگر است چنانکه دعوئی کند شخصی بر شخصی دیگر برار درم را یکه زانکو امان را بر مدعی علیه دکم کند قاضی باین هزار درم بر مدعی علیه بعد از ان متطاق کند مدعی و مدعی علیه میان خود پر اینک بگیر مدعی حق خود را در شهر دیگر و بترسد مدعی از منکر شدن مدعی علیه پس بنویسد قاضی همچن کم خود را برای امضا کردن قاضی شهر دیگر بران حکم وقبوله في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح (هدايه) والطلاق وقتل موجبه مال (رد المحتار) والنسب من الجو والميت والغصوب والامانة المجودة من وديعة وعارية والمضاربة المجودة (هدايه) والشفعة والوكالة والوصية والايصاء والموت والوراثة (بحر رائق) وكل حكم يمكن تحقق شرايط كتاب القاضي فيه عالمکيريه) و این جله مصنف رح که في الحقوق داخل میشود زیر حکم ان دین و نکاح و طلاق و قتلی که موجب ان مال شده و داخل میشود در ان نسب که از مرده باشد یا از زنده و مال غصب کرده شده و مال امانت که امانت گیرنده منکر شده باشد از ان ما امانت خواه و دیعت باشد یا عاریت و مال مضاربت که مضارب منکر شده باشد از ان و داخل میشود در ان حقوق شفعه و وکالت و وصیت و وصی گردانیدن و مردن و وارث بودن و هر حکمی که امکان باشد وجود شرطهای کتاب قاضی در ان حکم یعنی بدین چیزها رواست نوشته قاضی بسوی قاضی دیگر ويقبل في العقار ايض وعن محمد انه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون ومنهم الصدر (هدايه) وبه يفتي للمضرورة (درمختار) وعن ابى يوسف انه يقبل فى العبد دون الامة وعنه انه يقبل فيهما بشرط التعرض لموضعها هدايه نام برده در حقیقیت قاضی شهر دیگر در عین باغ و سر شمین که اصل میشود دیگر دران حکم نمیکند ۱۲