Page 722

جلد چهارم ۷۱۳ كتاب الدعوى از نفی كردن آن چنانكه مرده باشد آن ولد یا واقع شده باشد در ان حكمی كه قبول نمی كند شكستن و باطل كردن را وقتيكه پیدا شده باشد چنانكه اگر جنایت كرده باشد آن ولد و جنایتی را و حكم كرده باشد قاضی بر عاقله پدر او بتباوان آن جنایت در ینصورت توان ندارد پدر نفی كردن نسب آن ولد را و جایز گذاشت با ركشت در شناختن و زاری آن مدت كه نفی نمیشود نسب ولد بآن عرف و عادت هست پس اگر آنقدر دیكر نفی بشود در آنمدت ولد در عادت و او نفی نكرد آنرا در انمدت پس مر او را نیست كه نفی كند نسب آن ولد را پس از كذشتن آنمدت و این قول روایت است از امام ابو حنیفه رح همچنین كفته است در كتاب محيط المرتبة الثانية ام الولد والحكم فيها ان نسب ولدها يثبت بدون الدعوى اذا كانت بحال يحل للمولى وطوها اما اذا كانت بحال لا يحل للمولى فيها وطؤها لا يثبت نسب ولدها بدون الدعوى وللمولى ان ينفيه اذا لم يتطاول المدة مع علم بالولادة ولم يقربه بالولد ولم يقيم لاستغناء عرفت ولم يقص به حكم لا يقبل النقض والابطال كذا في المحيط (عالمكيري) مرتبه دوم از ان سه مرتبه ام ولده است و حكم در ان اینست كه بدرستی ثابت میشود نسب ولد ام ولده بدون دعواسی خواجه اش اگر آن ام ولده بحالی بود كه روا بود برای خواجه او و كردنش در انحال و اما اگر آن ام ولده بحالی بود كه روا نبود مر خواجه او را وطی كردن او در ان حال ثابت نمیشود نسب ولد او بدون از دعوای خواجه او و مر خواجه او راست كه نفی كند نسب او را وقتيكه در از نشده باشد مدت زادن او با علمش بآن زادن و صریح اقرار نكرده باشد خواجه او بنسب او و واقع نشده باشد بی نیازی از نفی كردن نسب آن ولد و واقع شده باشد در ان حكمیكه قبول نميكند شكستن و باطل كردن را همچنین ذكر شده است در كتاب محيط انه رجل ولادية حق من الولد يعقوب لم لا يستطيع ان ينفيه تأويل هذه المسئلة في ام الولد ولذلك ان جنى جناية يقضى القاضی بها علی عاقلته لم يستطع نفيه بعد ذلك وكذا لو جنى عليه حكم فيه بقصاص اوارش كذا في المحيط