Page 150

جلد چهارم ۱۴۵ کتاب دعوی و اگر مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه سوگند کند مدعی علیه به نزد غیر قاضی و خلاص یابد مدعی علیه از دعوای مدعی پس این اتفاق ایشان باطل است زیرا که اعتبار نیست سوگند نمودن را و نه منع آوردن را از سوگند به نزد غیر قاضی پس اگر درین صورت شاهدان گذرانید بر مدعی علیه به حضور قاضی قبول کرده میشود و اگر شاهدان نگذرانید سوگند بدهد مدعا علیه را دوم با به نزد قاضی مگر سوگند ندهد دوم باره وقتیکه سوگند اول مدعا علیه نزد قاضی بوده باشد پیش از مقرر شدن او بقضا پس درینصورت همان سوگند اول کافی است ولو قال المدعی ان حلف المدعی علیه فانا بری من المال الذي لي عليه او قال فدعوی باطلتا لا يبطل دعواه (خزانة المفتين) و اگر مدعی گفت که اگر مدعی علیه سوگند بخورد پس من بیزارم از مالی که مرا بست بر او و یا گفت که دعوای من باطل باشد دعوای او باطل نمیشود کذا لو اصطلى ان المدعي لو حلف فالخصم ضامن للمال وحلف المدعي لم يضمن (درمختار) فان ادعی لمال الید على الشرط الذي شرطا فهو باطل وللمودعا ان يرجع فیما ادى (رد المحتار) و همچنین حکم است اگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه براینکه مدعی اگر سوگند خورد مدعی علیه ضامن مال باشد و مدعی سوگند خورد ضامن نمیشود مدعی علیه حال پس اگر دارد ادا کرد مدعی مال را بنابران شرطیکه با ایشان کرده بودند در میان خود ادا کردنش باطل است و است مرا کننده مال را که رجوع بکند بآنچیزیکه ادا کرده است و اذا نکل المدعی علیه عن الیمین قضی علیه بالنکولو اقر ما ادعی علیه (هدایه) و وقتیکه منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کند قاضی بر مدعی علیه بسبب منع آوردن او از سوگند و لازم کند قاضی بر او آنچیزیکه دعوی کرده است مدعی براو وینبغی للقاضو ان یقول له اني اعرض علیک الیمین ثلثا فان حلفت والا قضیت علیک بما ادعا (هدايه فتح وعالمگيري) شاید قاضی را نیگوی مدعی علیه راکه به پیش میکنم بر توسوگند را سه مرتبه پس اگر سوگند کردی خلاص شدی از دعوای مدعی