{"book":"adl0014","page":150,"text":"جلد چهارم\n۱۴۵\nکتاب دعوی\n\nو اگر مدعی و مدعی علیه اتفاق کردند بر اینکه سوگند کند مدعی علیه به نزد غیر قاضی و خلاص یابد\nمدعی علیه از دعوای مدعی پس این اتفاق ایشان باطل است زیرا که اعتبار نیست سوگند\nنمودن را و نه منع آوردن را از سوگند به نزد غیر قاضی پس اگر درین صورت شاهدان گذرانید\nبر مدعی علیه به حضور قاضی قبول کرده میشود و اگر شاهدان نگذرانید سوگند بدهد مدعا علیه را دوم با\nبه نزد قاضی مگر سوگند ندهد دوم باره وقتیکه سوگند اول مدعا علیه نزد قاضی بوده باشد پیش از\nمقرر شدن او بقضا پس درینصورت همان سوگند اول کافی است ولو قال المدعی ان\nحلف المدعی علیه فانا بری من المال الذي لي عليه او قال فدعوی باطلتا\nلا يبطل دعواه (خزانة المفتين) و اگر مدعی گفت که اگر مدعی علیه سوگند بخورد پس من بیزارم\nاز مالی که مرا بست بر او و یا گفت که دعوای من باطل باشد دعوای او باطل نمیشود کذا\nلو اصطلى ان المدعي لو حلف فالخصم ضامن للمال وحلف المدعي لم يضمن\n(درمختار) فان ادعی لمال الید على الشرط الذي شرطا فهو باطل وللمودعا\nان يرجع فیما ادى (رد المحتار) و همچنین حکم است اگر اتفاق کردند مدعی و مدعی علیه براینکه\nمدعی اگر سوگند خورد مدعی علیه ضامن مال باشد و مدعی سوگند خورد ضامن نمیشود مدعی علیه حال پس اگر دارد\nادا کرد مدعی مال را بنابران شرطیکه با ایشان کرده بودند در میان خود ادا کردنش باطل است و است مرا\nکننده مال را که رجوع بکند بآنچیزیکه ادا کرده است و اذا نکل المدعی علیه عن الیمین قضی علیه بالنکولو اقر\nما ادعی علیه (هدایه) و وقتیکه منع آورد مدعی علیه از سوگند کردن حکم کند قاضی بر مدعی علیه بسبب منع آوردن\nاو از سوگند و لازم کند قاضی بر او آنچیزیکه دعوی کرده است مدعی براو وینبغی للقاضو ان یقول له اني اعرض\nعلیک الیمین ثلثا فان حلفت والا قضیت علیک بما ادعا (هدايه فتح وعالمگيري)\nشاید قاضی را نیگوی مدعی علیه راکه به پیش میکنم بر توسوگند را سه مرتبه پس اگر سوگند کردی خلاص شدی از دعوای مدعی","chars":1674,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0014/00150.jpg","first_page":1,"last_page":917,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0014/150","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0014/canvas/150","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0014/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0014_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}