Page 534

جلد دوم ۵۳۱ کتاب الشهادة ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم (بدایه) سواء كان هو القاضی المشهود عنده او غیره وزاد جماعة فی صحة الرجوع ان یحکم القاضی برجوعهما ويضمنهما المال (فتح القدير) وصحیح نمی شود رجوع کردن شاهد مگر بحضور قاضی برابر است اینکه این قاضی همانکس باشد که شاهدی نزد او داده شده بود یا غیر او دیگر قاضی باشد و افزوده است بسیاری از علماء رحمهم الله تعالی در صحیح شدن رجوع شاهد این را که قاضی حکم کند برجوع ایشان و تاواندار کند ایشانرا بآن مال واذالم يصح الرجوع فی غیر مجلس القاضى فلو ادعى المشهود علیه رجوعهما واراد يمينهم انهما لم يرجعا لا يحلفان وكذالو اقام بينة على هذا الرجوع لا تقبل لانه ادعى رجوعا باطلا حتى لو اقام البینة انه رجع عند قاض كذا وضمنه المال تقبل لان السبب صحیح فهذا ظاهره تفید صحة الرجوع بذلك (بدایه وفتح القدير) وكذا اذا ادعى الرجوع مطلقا واقام بينتة ولا يحلف المشهود علیه كذا فى الذخير (عالمگیری) و وقتی که صحیح نمی شود رجوع کردن شاهدان در غیر مجلس قاضی پس اگر انکسیکه گواهی داده شده بر او دعوی کرد رجوع کردن ایشان را در غیر مجلس قاضی شاهدان منکر شدند از رجوع کردن خود و اراده کرد مدعی سوگند دادن ایشانرا که شما رجوع نکرده اید ان گوانا خود سوگند داده نشود ایشانرا و همچنین اگر گواهان گذرانند بر این رجوع ایشان در غیر مجلس قاضی قبول نمیشود گواهان او زیرا که بدرستی که او دعوی کردهاست رجوع باطل را که رجوع کردن ایشان ست در غیر مجلس قاضی تا که اگر انکسیکه گواهان بر او گذشته اند گذرانند شاهدان را بر اینکه بدرستی این شاهد رجوع بعد از تصحیح عفو فرمایند چاپ داده شد در شتر