Page 533

کتاب شهاده جلد دوم علیها و به کان یا خذ ابو حنیفة رحمة الله علیه (لحر) و شامل شد این نسخ ناشدن حکم قاضی بعد از حکم کردن او آنصورت را که اگر گواهی دهند گواهان بطلاق زنی بر شوهر او بعد از آن آن زن با دیگر شوهر نکاح کند پس رجوع کنند یکی ازان گواهان جدائی کرده نشود میان آنزن و آن شوهر دوم او واگر جنگل گرفته بود آنزن را یکی ازاند و شاهد بعد ازان رجوع کرد همان شاهد از گواهی خود پس درکتاب کافی تصنیف حاکم شهید رحمه الله ذکر شد و است که بدرستی شعبی رحمه الله جدائی میکرد میان آنزن و آن شاهدیکه او را بنکاح گرفته است و بهمین قول شعبی رحمه الله عمل کرده بود حضرت امام اعظم رحمه الله علیه وعلیه هم ضمان من التلفون بشهادتهم (هدایه) اشار به الی انه لو لم يضف الاتلاف اليهم لا يضمنون كما لوشهد ا بنسب قبل الموت ثم مات المشهود عليه وورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت خطا را بران گواهان تاوان آن چیزیکه بسبب گواهی خود انرا تلف کردند و اشاره کرد مصنف باین قول خود بآنکه بدرستی اگر نسبت تلف کردن آنچیز بشاهدان کرده نمیشد تاواندارنمی شوندایشان چنانکه اگر گواهی داده باشند به نسب کسی پیش ازمردن کسیکه شاهدی براو داده شده است و بعد ازان بمیرد آن کسیکه گواهی براو داده شده است و آن کسیکه گواهی برای او داده شده است میراث برد آن مال را ازان کسیکه گواهی براو داده شده است بعد ازان رجوع کنند آن گواهان از گواهی خود تاوان دار نمی شوند زیرا که بدرستی آن کس بسبب مردن او میراث از و برده است نه بسبب شاهدی انشاهدان بعد از تصحیح کاملتر از اول چاپ داده شد ولا يصح