Page 344

جلد دوم کتاب الشهادة الموافقه بین الشهادتین لفظاً فی دعوی الدین اما فی دعوی العین بانکان فی کیس الف در هم فشهد احدهما ان جمیع ما فی الکیس له وهو الفا درهم والآخران نصف ما فیه له وهو الف قبلت شهادتهما لان ذکر المقدار فی المشارالیه مستغنی عنه (فتح القدیر و در والمختار) وکما لوشهد واحد ان هذيّن العبدین له وآخر ان هذا له قبلت علی العبد الواحد الذی اتفقا علیه اتفاقاً (در و مختار) و این حکم یعنی شرط بودن موافقت میان هر دو شاهد می از روی لفظ در دعوای دین است اما در دعوای عین چنانکه در خریطه دو هزار در هم باشد پس یکی از دو شاهد گواهی بدهد که بدرستی تمامی انچه در خریطه است مدعی را است و آن دو هزار در هم است و گواهی بدهد شاهد دیگر که نصف انچه انکیه در خریطه است مدعی را است آن هزار در هم است قبول میشود گواهی ایشان بر هزار در هم زیرا که در چیزیکه اشارت بان کرده شود حاجت ببیان مقدار ومانند انکه یکشاهد گواهی بدهد که بدرستی همین دو غلام مدعی را است و گواهی بدهد شاهد دیگر که همین یک غلام مر او راست قبول میشود بان یک غلامی که هردو شاهد اتفاق کرده اند بآن باتفاق چنانکه در کتاب در ذکر شده است وأما فی دعوی العقد لا تقبل مطلقاً (درمختار لمن شهد لرجل انه اشترى عبد من فلان بالف وشهد آخراً انه اشترى بالف وخمسمائة فالشهادة باطلة وكذلك اذا كان المدعى هو البائع ولا فرق بين ان يدعى المدعى اقل المالین اوا کثرهما (هدایه) اما اختلاف دو شاهد در دعوای عقد قبول کرده نمیشود مطلقاً کسیکه گواهی بدهد برای مردی که بدرستی این مرد خرید دست غلامی را از فلان بهزار در هم و دیگر شاهد گواهی که بدرستی او خریده است انغلام را بهزار و پانصد در هم پس گواهی ایشان باطل است و همچنیین است اگر درینحای خریطه موندت خوانده میزان تحقيقات جهانی ندارد و شد