Page 271

تحفة الامان فی سیرة النعمان حصه اخری (۲۷۰) موافقت فقه حنفیه با نصوص شرعیه جاهلیت مروج بود نهایت غیر منصفانه و برجهالت مبنی بود و احکام اسلامی به نهایت صفائی و درستی دران اصلاحات نمود و چنان قوانینی را مقرر داشت که ازان خوبتر نه پیشتر نظیری دارد و نه در آتیه امکان پذیر است. در زمانه جاهلیت اعتبار قصاص بحیثیت قاتل ومقتول می بود. قبائلیکه معزز می بودند از دیگر قبائل قلیل الاعتبار چنان قصاص میگرفتند که بعوض غلام آزاد و بجای زن، مرد و بجای مرد دو تن از قبائل غریب را میکشتند ایزد متعال نسبت بقصاص چنان احکامی را اصدار فرمود که واردات قصاص به هیچ قید مقید نیست در هرحالت قاتل در عوض مقتول بقصاص خواهد رسید خواه شریف باشد یا ذلیل، مرد باشد یا زن. غلام باشد یا آزاد، مسلم باشد یا ذمی، جهت مزید توضیح. آن عادات و اطواری را که درین امور قبلا درمیان اعراب جریان داشت موقوف فرموده چنین ارشاد داشت (کتب علیکم القصاص) فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثی برشما نسبت به مقتول قصاص فرض کرده شد تا آزاد را عوض آزاد و غلام را بجای غلام وزن را بقصاص زن برسانید) در زمانه جاهلیه این قاعده نیز رائج بود که در قتل بالعمد اعطای معاوضه مالی را کافی می شمردند و بران دیت نام گذارده بودند. اسلام بران دستور نیز خط بطلان کشید و دیت را که يك گونه جرمانه است تنها در شبه عمد وقتل بالخطا جاز قرار داد ومقدار آنرا در حق ذمی و مسلمان یکسان عیان داشت. چنانچه درین آیت مذکور است و ما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطاء و من قتل مومناً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة : - یعنی در شان مسلمان نیست که دیگر مسلمانی را قتل نماید مگر بسهو و غلطی. و مردیکه مسلمانی را بغلطی و سهو بکشد پس يك غلام را آزاد نماید و بورثه مقتول دیت او را برساند واگر مقتول از میان قومی باشد که درمیان شما و آنها عهد و پیمانی به عمل آمده باشد بعد از رسانیدن ديت يك غلام مسلمان را نیز آزاد کند این امر به کمال صراحت در قرآن مجید مذکور است و امام ابو حنیفه نیز به همان منوال قائل بأن احكامست. لكن امام شافعی و دیگر ائمه در برخی از مسائل آن اختلاف نموده اند که نسبت بدان تصریح این اختلاف شانرا ما باکمال افسوس