Page 272

تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری ( ۲۷۱ ) موافقت فقه حنفیه بالنصوص شرعيه می نویسیم که مر تکب اغلاط شده اند ـ اول مخالفت باحضرت امام این است که امام شافعی و امام مالك و امام احمد حنبل قائل این امرند که « بعوض غلام آزاد بقصاص رسانده نمیشود » حالا نکه این چنین احکام بی رحمانه و تفرقه حر و غلام هرگز در قرآن ذکر نشده است اگر از تخصیص « الحر بالحر » استدلال میگیرند پس از تخصیص « الانثی بالانثی » باید بعوض زن مرد هم بقصاص نرسد حالا نکه قائل این قول احدی نیست « ۲ » امام شافعی برعکس امام صاحب دیت ذمی را کمتر از دیت مسلمان مقرر داشته اند . حالا نکه خداوند الفاظی را که نسبت بدیت مسلمان استعمال کرده همان عبارت را در باره آن اشخاص نیز ارشاد فرموده اند که با مسلمانان میثاقی را نموده متعهد گشته اند . بلا شبهه این خصائص عالی و نهایت فیاضی قوانین اسلامیست که حقوق اهل ذمه را مانند طبقه اسلامیه مقرر گردانیده اما جای افسوس است که بعضی اشخاص در همچه احکامات فیاضانه تاویلات غلط را مداخله داده اند ( ۳ ) بر خلاف امام اعظم امام شافعی در قتل عمد نیز اعطای معاوضه مالی را جائز می پندارد حالانکه در قرآن مجید در باره قتل عمد حکم قصاص وارد شده و بدادن دیت درین مسئله هیچ اجازت نداده است و اقتضای عقل نیز همین است چون در ایام جاهلیت واردات قتل وقتال مانند دعواهای عمومی محاکم عدلیه کثرت داشت ازین رو معاوضه مالی را دران نیز جائز می پنداشتند لکن اسلام ابداً اجازت بار تکاب همچه يك گناه عظیم و غلطی بزرگی نمیدهد ( ٤ ) امام شافعی در کیفیت قتل بر خلاف امام صاحب مساوات را لازمی میداند یعنی اگر قاتل کسی را بسنگ بسرش زده کشته باشد باید که صورت قصاصی او بزدن سنگ بر سرش باشد و اگر احدی را بآتش سوختانده باشد باید که او نیز در آتش سوختانده شود لکن بر امثال این مساوات هیچ لفظی در قرآن دلالت نمیکند . ( ۵ ) امام ابوحنيفه در قتل عمد اعطای کفاره را لازم نه میداند و امام شافعی قصاص و کفاره را معاً لازم قرار داده است حالا نکه قرآن مجید کفاره را باقتل بالخطا مخصوص داشت باقتل عمد هیچ ذکری از کفاره ننموده است .