Page 74

جلد سوم ۷۶ کتاب الوکالة قال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال الرجل آخر مثل ذلك فطلقاه معا في طهر واحد لاجماع فيه يقع واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقها ولو طلقها الوكيل والزوج معا في طهر واحد ثم طلقها الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة اخرى (قاضیخان) مردی گفت مردیگر براکه طلاق نما زن مرا بوجه سنت و گفت مردیگر یرا مانند آن و هر دو طلاق کردند آنرا یکجا در یک طهر که جماع نبود دران واقع می شود یک طلاق و مرشوهر را اختیار دران و بعد ازان طلاق نمی شود در طهر دویم تا اینکه هر دوی شان طلاق کنند آن را واگر طلاق کرد زنرا وکیل و شوهر یکجا در یک طهر بعد از ان طلاق کرد آنرا وکیل در طهر دوم واقع می شود یک طلاق دیگر رجل قال الغيره طلق امراتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقاهما في طهر واحد للقت واحدة وللزرج الخيار في تعيين الواقع (قاضیخان) مردی گفت مردیگر را طلاق نما زن مرا بطلاق بائن بوجه سنت و گفت مردیگر یرا طلاق کن آنرا بطلاق رجعی بجود سنت و هر دو طلاق کردند زن را در یک طهر طلاق می شود بیک طلاق و مرشوهر را خیار است در معین کردن بائن و رجعی رجل قال لغيره اذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها الوكيل طلقت (قاضیخان) مردی گفت مردیگر برا وقتی که بنکاح گرفتم فلان زنیرا پس طلاق کن آنرا بعد از ان بنکاح گرفت آنزنرا و وکیل او را طلاق نمود طلاق می شود اذا وكل العبد المحجور رجلا ان يزوج له امرأة ثم اذن له المولى في النكاح او عتق العبد صار الوكيل وكيلا لوزوجها مرأة يجوز (عالمكيري) وقتی که غلام مهجور از تصرف وکیل نمود مردیرا باینکه بنکاح بگیرد برای او زنی را بعد ازان مولی اذن کرد مرا و را در نکاح کردن و یا آزاد کردن غلام پس آن وکیل وکیل او میگردد پس اگر بنکاح گرفت برای او زنی را رو است آن نکاح اذا وكل الرجل رجل ان يطلق مرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة