Page 727

جلد سوم ۵۲ کتاب الحواله مسائل سفتجه بالتغلب ادى المحيل بخياره يرجع المحيل به على المحتال عليه كذا في الخلاصة (عالمكيرى) وقتیکه محتال گرفت خطر را از محتال علیه پس قبول کرد محال اله انجیل گفت که و هی مفلس است محیل گفت و را که سایر حکم نزد من گرفته بودی از می نگذار حواله بس بر محتال فرستاد بخط را و نگفت بر زبان که دیگر مرا نفع میشود انحواله رام نگفت که بارانخط لیکن محتال گرفت از محیل ما را بغلبه یا ادا کر د محیل آنرا باختیار خود در ینصورت رجوع که دیل با ان در محتال علیه همچنین است فتاوی خلاصه میكر و السفاتج وهى قوض استفاد به قرص سقط خطر الطرق وصورتها ان يدفع لتاجر ال قرضا ليدفعه إلى صالة ادوكيلد اذا حاء ذكنا في البدائع وسفاتح التي يذكر وقتنا نی قال الامر بفروض مطلق الم يكن السفتجة واقا بالمديا يه وتعنی سفتجه سفاتج مکروه ست انهر یست که فرض گیرند و فائده مسکنیته بان ساقط شدن خطر راه را و صورتش این است که کسی سودا گر مالیا قرض بدهد که باز آن سوداگر آنمال را بدوست آن یا بوکیلش بدید و دادنش سود اگر قسمتی باشد که میترسد از ضایع شدن انمال و در کفایه بیهقی مذکور است که سفتجه های تاجران مکروه است باز گفته است که کر مکرو نیست وقتیکه قرض بدهد آنرا مطلق بدون شرط نفع باز بنویسد سفتجه را پس درین باک نیست قالوا انما يحل ذالك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يقر ان ذلك يفعل الدار خلار ا فتح القدير گفته اند فقهات که جز این نیست که این قرضدا دن نزد نبودن شرط نفع در انوقت حلال است که عرف ظاهر نباشد دران نفع پس اگر معرفه و بدهد اینکه این قرض داده میشود برای آن نفع که دور کردن خوف راه است پس حلال نیست و الذى يحكى عن الخبيفة رحمة الله عليه انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا اصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا ( فتح القدير) انچه حکایت کرده میشود از امام ابو حنیف رح که وی بنشب