{"book":"adl0156","page":727,"text":"جلد سوم\n۵۲\nکتاب الحواله\n\nمسائل سفتجه\nبالتغلب ادى المحيل بخياره يرجع المحيل به على المحتال عليه كذا في الخلاصة (عالمكيرى)\nوقتیکه محتال گرفت خطر را از محتال علیه پس قبول کرد محال اله انجیل گفت که و هی مفلس است محیل گفت و را که سایر حکم\nنزد من گرفته بودی از می نگذار حواله بس بر محتال فرستاد بخط را و نگفت بر زبان که دیگر مرا نفع میشود انحواله رام\nنگفت که بارانخط لیکن محتال گرفت از محیل ما را بغلبه یا ادا کر د محیل آنرا باختیار خود در ینصورت رجوع که دیل\nبا ان در محتال علیه همچنین است فتاوی خلاصه میكر و السفاتج وهى قوض استفاد به قرص سقط خطر الطرق\nوصورتها ان يدفع لتاجر ال قرضا ليدفعه إلى صالة ادوكيلد اذا حاء ذكنا في البدائع وسفاتح التي يذكر وقتنا\nنی قال الامر بفروض مطلق الم يكن السفتجة واقا بالمديا يه وتعنی سفتجه سفاتج مکروه ست انهر یست که فرض\nگیرند و فائده مسکنیته بان ساقط شدن خطر راه را و صورتش این است که\nکسی سودا گر مالیا قرض بدهد که باز آن سوداگر آنمال را بدوست آن یا بوکیلش\nبدید و دادنش سود اگر قسمتی باشد که میترسد از ضایع شدن انمال و در کفایه\nبیهقی مذکور است که سفتجه های تاجران مکروه است باز گفته است که کر مکرو نیست\nوقتیکه قرض بدهد آنرا مطلق بدون شرط نفع باز بنویسد سفتجه را پس درین باک\nنیست قالوا انما يحل ذالك عند عدم الشرط اذا لم يكن فيه عرف ظاهر فان كان يقر\nان ذلك يفعل الدار خلار ا فتح القدير گفته اند فقهات که جز این نیست که این قرضدا دن نزد\nنبودن شرط نفع در انوقت حلال است که عرف ظاهر نباشد دران نفع پس اگر معرفه و\nبدهد\nاینکه این قرض داده میشود برای آن نفع که دور کردن خوف راه است پس حلال\nنیست و الذى يحكى عن الخبيفة رحمة الله عليه انه لم يقعد في ظل جدار غريمه فلا\nاصل له لان ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا\nولا متعارفا ( فتح القدير) انچه حکایت کرده میشود از امام ابو حنیف رح که وی بنشب","chars":1620,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00727.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/727","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/727","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}