Page 725

کتاب الحواله جلد سوم میدهد همان دلال اورا از مال خود تا که از مشتری گیرد چنین است در قنیه رجل احال على اخر بقدك من الغلة ثم باع المحتال له من المحتال عليه الغلة ان لم يقبض الثمن لم يصح كذا في جواهر الفتاوى (عالمگیری) مردی حواله کرد بر دیگری قدری از غله را باز محتال له فروخت بر محتال علیه آتغله را درین صورت اگر محتال له قبض نکرده بود بها را از محتال علیه صحیح نیست همچنین است در جواهر الفتاوی لو اشترى من رجل دينار العشرة دراهم ودفع بائع الدينار اليه الدينار ولم يقبض الدراهم حتى كفل بالدراهم رجل بامره او بغير امره جازت الكفالة فان لم يتفرقا حتی برأهما صاحب العشرة من العشرة برئ الكفيل سواء قبل او لم يقبل واما المكفول عنه فان قبل الابراء يصح والا فلا وان لم يتكفل احد لكن العشرين احال بھا صاحب على رجل حاضر وقبل الجوز ويشترط القبض في مجلس العاقدين كما في الكفالة فان لم يتفر قواحتى برا المحتال المحتال عليه عن الدين صح الابراء وانتقض الصرف قبل الابراء او لم يقبل ولو كانت الحوالة بغير امر من عليه الدراهم برئ المحتال عليه ويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقوله كذا في خزانة المفتين (عالمكيرى) اگر خرید از مردی طلائی را بده درم و داد بایع دنیا ر را به مشتری و قبض نکرد در مها را تا اینکه مردی ضامن شد بآن در مها بامر او یا بغیر امر او رواست آنضامنی پس اگر هر سه نفر از هم جدا نشدند تا آنکه صاحب ده درم خلاص نمود آن هردو را از بان ده درم ضامن خلاص میشود بر ابر است که ابرا را قبول کرده باشد یا نه و اما مکفول عنه پس