Page 717

محتال علیه منکر شود از حواله و سوگند بخورد و حال همینکه گواهان حواله نباشد رمان و محیل را بر محتال علیه یا بمیرد محتال علیه مغلسی که مال نباشد او را نه مال معینی و نه دینیکه که وفا کند بادای مال حواله و نه کسی ضامن باشد از طرف محتال علیه بدین محتال و درین ضامن نا چاریست از نکه ضامن باشد بهمه مال حواله پس اگر ضامن شد به بعض آنمال پس به تحقیق هلاک میشود باقی آنمال چنانکه پوشیده نیست و همچنین اگر گذشت دینیکه وفا مینمود به بعضی مال پس تحقیق هلاک میشود باقی مال و همچنان حکم است اگر محتال علیه مدیون مرد و قسمت کرده شد مال او در میان صاحبان دین او و میام محتال بحصه لومی ایشان و در همه این صورتها آنچه باقی بماند از انمال میرسد مر او را که رجوع کند بآن باقی بر محیل ولواختلفا في موت مفلسا فالقول للمحتا مع یمینہ للمحتا علیہ فی انه بلا تركة وقال محمل عن تركة فالقول للمحتا بيمينه على غير العلم بان يحلف انه يعلم ايشان لو اختلفا قبل الادا او بعده فيكون على البتات در قضا و در جامع اگر محتال و محیل اختلاف کردند در مردن محتال علیه مفلس چنانچه محتال گفت که مرده است محتال علیه بدون ترکه و محیل گفت که مرده است از ترکه درینصورت قول محتال معتبر است با سوگندش بإنون علمش چنین سوگند نماید که عالم نیستم بغنای او و اگر اختلاف نمودند در مفلس مردنش پیش از اداء محتال بعد از ادا آن پس بدرستیکه در تصورت محتال سوگند بخورد به ثبات که از وی قبض نکرده مال حواله را و لو كان القاضي يعلم ان للميت دينا على مفلس يعلم قول الامام لا يقضي ببطلان الحوالة (رد المحتار) و اگر قاضی عالم بود با نیکه بدرستی مرآن محتال علیه مرده مفلس را دینی است بر مفلسی پس به قول امام اعظم رحمہ اللہ تعالی قاضی حکم کند به باطل شدن آن حواله