Page 716

جلد سوم ۴۱ کتاب الحواله محتال علیه اول وفی الذخيرة اذا احال المديون الطالب على رجل بالف وجميع حقه وقبل منه ثم احاله ايضاً بجميع حقه على آخر وقبل منه ضا الثاني نقضاً للاول و برئ الاول طبر (رد المحتار) و در کتاب ذخیره آورده است که اگر مدیون حواله کرد صاحب دین بر مردی هزار درم و یا تمامی حق او و در نصورت صاحب دین قبول کرد از وی آن حواله را بعد از ان نیز حواله نمود صاحب دین را تمامی حق او بر شخصی دیگر و قبول کرد حواله را از طرف او در ضصورت حواله دویم شکنند ه میگردد مر حواله اول را و محتال علیه اول خلاص میشود قلت وکذا تبطل لو احال البائع على المشترى بالثمن ثم استحق المبيع او ظهر او حراة لورد بعيب لو بقضاء وكذالك لو مات العبدل القبض (رد المحتار) ومن میگویم اینکه همچنین حواله باطل میشود اگر فروشنده حواله نمود کسیرا بر خریدار به بهای مبیع بعد از ان مبیع با ستحقاق بر دو شد یا ظاهر شد اینکه بدستی آن مبیع بابل بود و حواله باطل نمیشود اگر خریدار رد نمود آن مبیع را بسبب عیب اگر چه رد نمودنش بحکم قاضی باشد و همچنین باطل میشود حواله اگر مرد آنغلام پیش از قبض نمودن والتوى باحد الامرين اما ان يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة له اي للمحتال ومحيل او يموت مفلساً لا مال له معينا ولا دينا لقول المحال به ولا كفيل عنه بدين المحتال ولا يدعي الكفيل ان يكون كفيلا بالجميعه فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى وكذا لو ترك ما يفي بالبعض فقد توى الباقي وكذا لومات المحال عليه مديونا وقسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص فيما بقي له ان يرجع به على المحيل (هدایه وفتح وعنايه ورد المحتار) و پلاک شدن مال حواله بنز د امام اعظم رحمه الله تعالی یکی از دو امر است یا اینکه