Page 684

جلد سوم ١١ کتاب الحواله واما احكامها فهي براءة المحيل من الدين والمطالبته بقبول من المحتال الحوالة وهو الصحيح من مذهبنا وثبوت ولايتة المطالبة للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته وثبوت حق ملازمة المحتال على المحيل اذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله ان يلازم المحيل لتخليصه ملازمة المحال واذا حبسله ان يحبسه كانت الحوالة بامر المحيل والاليكفي المحتال عليه من مثله للمحيل ( هدايه وفتح وعالمگيري ) و اما حکمهای حواله پس خلاص شدن حواله کننده است از دین و از طلب شدن دین از وی بقبول کردن حواله از جانب محتال یعنی محال صحیح از مذهب است و دیگر حکم حواله ثابت شدن ولایت خواستن است مر کسی را که حواله برای او کرده شده بر محال علیه یعنی کسی که حواله براو کرده شد و بدینیکه بر ذمداوست و دیگر ثابت شدن حق ملازمه است مر آن کسی را که حواله براوکرده شده بر حواله کننده وقتیکه لازم گرفت او را کسیکه حواله برای او کرده شده پس هر وقتیکه او را لازم گرفت آن کسیکه حواله برای او کرده شد پس مر او راست که لازم گیرد حواله کننده را تا خلاص کند او را از ملازمه مر آن کسیکه حواله برای او کرده شد و هر وقتیکه بندی کرد او را مر او راست که بندی کند حواله کننده را اگر آنحواله بامر حواله کننده بود و نبود حواله کننده را برکسیکه حواله بر اوکرده شد دینی مانند اندیستیکه حواله بآن کرده شده و ببرئ المحيل من الدين براء ة موقتة بعدم التوي وفائدة برائته انه لو مات لايأ خذ المحتال الدين من تركته ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته او من الغرماء مخافة ان يتوي حقه كذا في شرح المجمع ( رد المحتار) و برحکمهای آن نیست که خلاص میشود حواله کنند و از دین خلاص شدن موقت یعنی تا وقتیکه هلاک نشد، باشد مال حواله کرده شد و فائده خلاص شدن