Page 683

جلد سوم ۱۰ کتاب الحواله که شخصی حواله کرد بر کسی صد من گندم را و حال آنکه خود محواله کننده را بران کسیکه حواله بر او کرده شده چیزی از دین و نبود آن کسی را که حواله کرده شد و بر حواله کننده چیزی از دین و آن شخصی که حواله بر او کرده شد و قبول کرد درین صورت هیچ چیزی بر او لازم نیست و اما اذا استدان لغازي دينا من زيد ثم احاله به على الامير صحت الحوالة سواء قيدها بان يعطيه الامام من حقه من الغنيمة الخيرة اولا لان المحال عليه لا يشترط ان يكون عليه للمحيل دين اوعين من وديعة او غيرها ولان المحال به دين صحيح معلوم فالقول بعدم صحتها ليس له وجه صحة اصلا وهكذا يقال في المستحق اذا استدان ثم احال الدائن على الناظر سواء قيد الحوالة بمعلومه الذي في يده الظالم اولا فليي بضامن الحوالة بالدين لا بالحقوق (رد المحتار) و اما اگر غازی دین گرفت از زید بعد ازان حواله کرد زید را بآن دین بر پادشاه صحیح است آنحواله برابر است که مقید کرده باشد آنحواله را با نیکه پادشاه بدهد او را از حق او در غنیمت نگاه داشته شد و نزد پادشاه یا مقید کرده باشد زیرا که شرط بر دانته است اینکه آن کسی را که حواله بر او کرده شده دینی باشد برحواله کننده یا مال معینی باشد مانند ودیعت یا غیرآن و دیگر اینکه آنها لیکه در ینجا حواله بآن کرده شده دین صحیح معلوم است پس قول بناصحیح بودن آن را هرگز وجه صحت نیست و همچنین گفته میشود در مستحق وقف قیسنیکه دین گیرد از کسی بعد از ان صاحب دین را حواله کند بر ناظر وقف برابر است که مقید کرده باشد بآن مال معلوم او که نزد ناظرست یا مقید نکرده باشد پس این حواله نیز از جمله حواله کردن است بدین کا قفصیل حواله کردن تفحصیا