Page 682

جلد سوم ۹ کتاب الحواله واما الذي يرجع الى المحتال به فان يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة لانه لا تصح به الكفالة لم تصح به الحوالة زاد فى الجوهرة ولا فى الحقوق وبه عرفان حوالة امام الغازي بحقه من غنيمة محرزة وحوالة الناظر لمستحق على لاخر لا تصح فهي جائزة بالديون المعلومة لا بالاعيان القائمة فلو احتال بمال مجهول على نفسه بان قال احتلت بما يذوب لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهة المال ولا تصح الحوالة ايضا بهذا اللفظ فاذا احال رجلا على رجل وليس للمحتال له على المحيل دين فهذه وكالة وليست بحوالة و فى القنية احال عليه مائة من من الحنطة وليس للمحيل على المحتال عليه شيئ ولا للمحتال على المحيل شيئ فقبل المحتال عليه لا شيئ عليه (هدايه وبحور رد المحتار وعالمگیری) واما آن شرطی که راجع اند بحالیکه حواله بآن کرده شد و پس این است که دین لازم باشد پس حواله صحیح نمیشود ببدل کتابت پس چیزیکه ضامنی بآن صحیح نمیشود حواله نیز بآن صحیح نمیشود و در جوهره نیز وافروده اینکه و در حقوق و باین گفته جوهره دانسته شد اینکه حواله نمودن پادشاه غازیرا بحقش از مال غنیمت نگاهداشته شده وحواله ناظر وقف مستحق را ـ بر دیگر یصحیح نمیشود پس حواله رواست بآن دینهائیکه معلوم باش نه بمالهای معین که ثابت وموجود باشند پس اگر حواله را قبول کرد بمال نا معلوم باین طریق که گفت که قبول کردم حواله را با نچیزیکه لازم شود ترا بر فلان صحیح نمیشود حواله با نامعلوم بودن مال و نه حواله بهمین لفظ صحیح میشود پس اگر حواله کردکسی مردیرا بر مردی وحال آنکه مرآنکس را که حواله برامی او کرده شده دینی نبود بر حواله کننده پس این حواله وکالت است و حواله نیست و در کتاب قنیه آورده است