Page 679

جلد سوم کتاب الحواله از زیادات را نیز اکه دیلچ گذرانیده است مکر بر قول او چنانکه گذشت و انما شرط القدوري رضاء المحيل لرجوع المحال عليه على المحيل او ليسقط الدّين الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي اما بدون الرضاء فلا رجوع ولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات فلا اختلاف في الرواية (در مختار و رد المحتار) و جز این نیست که شرط کرده است قدوری رضای حواله کننده را برای رجوع کردن کسیکه حواله بر او شده است بر حواله کننده یا برای ساقط شدن دینیکه حواله کننده راست بر کسیکه برا و حواله شده است چنانچه در کتاب زیلعی آورده است امابدون رضای حواله کننده پس نه او را حق رجوع کردن است و نه ساقط شدن دین است ازو و این حکم جای حمل روایت کتاب زیادات است پس اختلاف نیست در روایت میان قدوری و کتاب زیادات و اما شرائطها فانواع بعضها يرجع إلى المحيل و بعضها يرجع الى المحتال له و بعضها الى المحتال به اما الذي يرجع الى المحيل فما قال في النهر وشرط صحتها في المحيل العقل فلا تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضاء فلا تصح حوالة المكرة واما البلوغ فشرط للنفاذ دون الانعقاد فصحة حوالة العاقل موقوفة على اجازة وليه وليس منها الحرية فتصح حوالة العبد مطلقا غيران المأذون في التجارة يطالب للمحال من المحتال عليه اذا ادى ولم يكن للعبد عليه دين مثله ويتعلق برقبته والمحجور بعد العتق ولا الصحة فتصح من المريض ( ردالمحتار وعالمكيري) در بیان شرطهای حواله و شرطهائیکه باحصیت حواله کننده است و اما شرطهای