Page 660

کتاب الکفاله ۲۲۴ جلد سوم رحمه الله علیه اذا اقر رجلان لرجل بالف درهم على ان يأخذ بهذا المال ایها شاء فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منها عن صاحبه بامر لا كذا في محيط السرخسى ع عالمگیری) گفته است امام ابی یوسف رح در وقتیکه دو مردان اقرار نمودند برای مرد دیگر بهزار درم باین شرط که بگیرد باین مال هر کدام ایشانرا که رضای آن مرد شود پس این بمنزله ضامنی هر کدام از دو شریک است از طرف شریک دیگر خود بفرموده او همچنین است در کتاب محیط سرخسی الباب الخامس في كفالة العبد عنه وكفالة الذى باب پنجم ثابت است در بیان احکام ضامنی غلام و از غلام وضامنی ذمی و من ضمن عن عبد ما لا يجب عليه حتى يعتق كان قرباستهلاك المال وكذبه المولى او اقر بانساني او با غرضی مجورا ولودع شیا نا ستهلکه او وطی امراة بشبهة بغیر اذن المولى من غيران يشترط في كفالته التاجيل ان لم يسم حالاً ولا غيره فلوح الدين الكفيل حالا كما اذا كفل عن غابر او مفلس نصح ويوخذ به الكفيل للحال واكان كان هو الاصيل شاخر الى الحيوة هذا اذا ادعى الكفيل رجع على العبد اهدا وغنا وفضح القلبين ) و کسی که ضامن شود از طرف غلام با لیکه واجب نمیشود بر دمه غلام تا که آزاد شود چنانکه غلام اقرار بکند بهلاک کردن مالی کسی ومولی دروغگو کند او را با کسی قرض بدهد او را با نقرو شد با و چیز را وحال آنکه او ممنوع باشد از تصرف کسی تانا بنهد نزد او چیز یم او بلا کند آنرا یا وطی کند زنی را بشبه بدون اذن مولی و شرط نکند در ضامنی مهلت را چنانکه ذکر نکند در عقد ضامنی که در حال تا به لیست پس آنمال در حال است لازم میشود بر ضامن در حال چنانکه کسی ضامن شود از طرف غائبی یا از طرف کسی که قاضی حکم کرده باشد به تفلسی او پس بدرستیکر