Page 63

جلد سوم ۵۶ کتاب الوکاله بنکاح گرفت برای او زنی را که موکل سوگند خورده بود بطلاق آن زن بسه طلاق اگر بنکاح بگیرد آنرا رواست نکاح آن زن و واقع میشود طلاق ولو وکله بان یزوجه امراة لم يسمها امراة ليست بكفوخليفه قولهيصدقه (قاضیخان) و اگر شخصی وکیل گرفت دیگر یرا که بنکاح بگیرد برای او زنی را و نه نامیده بود آن زن را پس بنکاح گرفت برای او زنی را که کفو او نبود رواست این نکاح در قول امام اعظم رحمة الله علیه ولو وكلت المراة رجلا ان يزوجها فزوجها من غير كفو الصحيح انه لا يجوز في قولهم ( قاضیخان ) و اگر وکیل گرفت زن مردی را که بنکاح بدهد او را پس بنکاح داد او را بغیر کفو او حکم صحیح این ست که بدرستی روا نیست این نکاح در قول همه امامان رحمهم الله تعالی - ولا يجوز للوكيل ان يزوجها صبيا او مجبوبا او مجنونا ( قاضیخان ) و روا نیست مرد وکیل را اینکه بنکاح بدهد آن زن را بکودک و یا بشخصی که ذکر او بریده باشد و یا دیوانه باشد رجل وكل رجلا ان يزوجه امراتين في عقدة فزوج ثلثا في عقدة ذكر في بعض الروايات انه لا يجوز ذلك وهو الظاهر ( قاضيخان ) مردی وکیل گرفت مردیرا باینکه بنکاح بگیرد از برای او دو زن در یکعقد و وکیل بنکاح کرد برای او سه زن او ریکعقد در بعضی روایات ذکر شده است که روا نیست این نکاح و بهترین حکم ظاهر ترآی دلعلل و کالت يزوجه امراة فزوجها مراتين في عقدة ( قاضيخان ) و همچنین حکم است اگر امر کرد مردی دیگریرا با اینکه بنکاح بگیرد برای او زنی را پس بنکاح گرفت برای او دوزن را در یکعقد وكذالوامرة ان يزوجه ثلثا في عقدة فزوجه اربعا في عقدة ( قاضیخان ) و همچنین است اگر شخصی امر کرد مردیکریرا باینکه بنکاح بگیر درا او در یک عقد سه زن را پس بنکاح گرفت برای و چهار زن را در یک عقد رجل و كل رجلا ان يزوجه هذه المراة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن الوكيل ان يزوجها فایده امر کرد وکیل را بتزویج یک یا دو زن و ی عکس نمود من الموكل