Page 64

جلد سوم ۵۷ کتاب الوکالة ان يزوجها الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد التوكيل جاز فان طلقها كان له ان يزوجها للوكيل (قاضيخان) مردی وکیل گرفت مردی را باینکه بنکاح بگیرد برای او این زن را پس نکاح کرد آن زنرا موکل بنفس خود بعد از ان طلاق کرد آنزنرا پس مرد وکیل را نیست اینکه بنکاح بگیرد همان زنرا برای موکل و اگر نکاح کند او را پس برای خود بعد از وکیل گردیدن رو است پس اگر وکیل طلاق کرد همان زنرا هست مرا ورا اینکه نکاح کند همان زنرا برای موکل خود ولو وكل رجلان بتزوجه هذه المراة ثم غارت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فاسلمت فزوجها الوكيل من موكل جاز (قاضيخان) و اگر شخصی وکیل گرفت مردی را که بدرستی بنکاح بگیرد برای او این زنرا پس مرتد شد آنزن و پیوست بدار حرب پناه میخواهم بخداوند جل شانه بعد از آن اسي آورده شد و اسلام آورد آنزن پس بنکاح گرفت او را وکیل برای موکل خود رو است ولو وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد . . الأمر ولحق بدار الحرب فقال الوكيل زوجت في سلامه وكذبته الورثة والموكل بعد لما قانه لا يقبل قول الوكلا والمراة و اگر شخصی وکیل کرد دیگری را باینکه نکاح کند برای اوزن معلومه را بعد از ان انمرد م مرتد شد و پیوست شد بدار حرب پس وکیل گفت که بنکاح گرفته بودم آن زن را برای او در وقت اسلام آوردن و منکر ساخت او را ورثه و موکل بعد از ان که از دار حرب مسلمان آمده بود پس قبول کرده نمیشود قول وکیل وزن و ان اقاموا البينة فالبينة بينة المرأة وان لم تكن لها البينة تستحلف الورثة على علمهم (عالمكيري) و اگر همه ایشان گواهان گذرانیدند پس معتبر گواهان زنست و اگر وکیل وزن را گواهانی نبود سوگند داده شود بر علم ایشان فلو قضى القاضي لهم بالميراث بعدما حلفوا