Page 579

جلد سوم ٦٦ كتاب الكفالة از جانب فلان پس هزار درهم در هر يك این هر دو جهت باینکه ضامن بوده باشد بفرموده ضامن بنده بابد و يا فرموده او بدرستیكها دستی که ضامن مقیده و قایم باشدا بفرموده ضامن بنده حکم کرده میشود بآن ضامنی بر ضامن خوصون هر دو و اگر بفرموده او نبود پس حکم شدهابر ضامن میشود و اما در ضامنی مطلق پس حکم بر ضامن حکم است بر اصل مدیون خواه ضامنی بفرموده او باشد یا بی فرموده او ذكره في البحر الا وجه الاربعة المذكورة انفا في الجامع ثم ذكر ان المطلقة سواء كانت بامر اولا هي الحيلة في القضاء على الغائب و غير از يكون بين المكفول به والغائب اتصال والقيد لا بتسمى بها لا تصلح للحيلة قلت وطريق جعلها هولمو الآتية بشرط ان يكون له بينة على الثالث انذاك العقد در بحر ذکر کرده است در کتاب بحر همین چهار وجه مذکوره گذشته را از کتاب جامع بعد از ان ذکر کرده است اینكه ضامنی مطلق خواه با امر کغفول عنه خواه بدون امر او باشد حيله است در حکم کردن بر غایب بغیر انکه درمیان ضامن و آن غایب علاقه باشد مضامن مفیده در قسمش صلاحیت آن حیله ندار دو من میگویم که طریقه حیله گردانید نش مواقعه آینده است بشرط اینكه مکفول له را شاهدان باشند بر دينكها و را بر ذمه غایب است و كذاكل من ادعى حقا لا يثبت على المدعى عليه الا بالقضاء على الغائب يكون الحاضر خصما عن الغائب كمن قذف رجلا فادعى المقذوف الحد فقال القاذف قذفته وهو عبد فاقام المقذوف البنية انه كان عبدا لفلان انه قد اعتقه قضى بعتقه على فلان لانه ادعى لنفسه ها و هو الحى التو الى شهادة الاثبات العنق فصار القاذف خصما فان العيب الغائب يثبت القضاء عليه (فتح القدير وكفايه) وهمچنین هر انکی که دعی حقی کند است نمیشود بر دی علیه مر کم کردن بر غایب در ینصورت حاضر خصم میگرد و از طرف آن غائب مانند آن کسی که دشنام بزنا بدید مردیرا و آن دشنام داده شده بزن د عوی کند در را یر دشنام دهنده و او بگوید که دشنام بزنا داده بود مرا و را و حال آنكه او غلام بود و دشنام داده شده بزنا شاهدان بگذراند که بدرستی من غلام فلان بودم و بدرستیکه آن فلان آزاد کرده فائده حیله قضا بر غایب