Page 577

جلد سوم ۱۶۴ کتاب الكفالة حتی یحضر المكفول عنه فيقضى على فيه ثم يقال الاصيل هذا قضی عناودا وكيكه ضامن شود از جانب مردی با آن چیزیکه لازم شود صاحب دین را بر او یا نچیزیک حامیشود برای صاحب دین بر او یا نچیز که لازم شود صاحب دین را براو و غائب شود آنضامن و بنده و مدعی بگذراند گواه را بر آنضامن با نیگهدستی اور بر ضامن دهنده هزار درمست قبول کرده نمیشود شاهدانش زیرا که آنکس ضامن شده از طرف آن مرد حالیکه پیش قاضی ثابت شود پس از ضامنی و دعوای مدعی مطلق است ازین قید پس این دعوی صحیح نیست پس حکم کرده نمیشود بسبب آن گواهان بر ضامن و ضامن دهنده تا آنکه حاضر شود ضامن دهنده بعد از ان حکم کرده میشود براو ولازم میشود بضامن بر تبرع اصل مدیون ولواد عی الوجه بعد لاله بان قال نی قلامة لغائب لي قاض كذا واقعت على بينة بكذا وحكم لي عليه بكذا بعد الكفالة وبرهن على الكفيل الدخول تحت الكفالة سواء كفل بامرة او بغير امرة الاانه اذا كانت بغير امرة يكون القضاء على الكفيل خاصة ولواقر على الاصيل بالف لم تجب على الكفيل الا اقراره لا يوجب على الاصيل شيئا فلم يجب به على الكفيل الجر) واگر در مساله مذکوره مدعی دعوی نمود واجب بودن آن هزار درم را بر ضامن دهنده پس از ضامنی ضامن چنانکه گفت که من آن مکفول عنه غائب را نزد فلان قاضی برده بودم و گذرانیدم بر اوشاهد انرا بآن هزارده و آن قاضی حکم کرد برایم بر آن غائب بآن هزار درم پس از ضامنی ضامن و شاهدان گذرانید باین دعوای خود قبول کرده میشود شاهد انش زیرا که در نیصورت حال کفل میشود زیر ضامنی آن ضامن خواه ضامن شده باشم با مرآن غائب یا بغیر امر او گر وقتیک ضامنی بغیر از امر او باشد حکم قاضی خاص بر ضامن میشود واگر آنصا من قرار کرد بر اصل مدیون بهتر درهم و اب نمیشود براضامن زیرا که اقرارش لازم میکند براصل مدیون چیزی را پر بسبب آن اقرار مضامن نیز چیزی لازم نمیشود ولو حضر ثمن ماباعه او داینه او اقرضه فغاب المطلوب فبرهن الطالب على الكفيل كفل به وقدعاينه او اقرضه بعده وجعله للكفيل في المقضى على الكفيل والغائب بلاخلاف الفتح القدير) واگر مردی