Page 576

جلد سوم ١٦٣ كتاب الكفالة سوم را واسطه بگردانند در میان خود و صاحب جامه بفرستد آن جامه را برقرض گیرنده بده از ده درم پس آن قرض گیرنده بفروشد آنرا بر شخصی سوم بده درم و بسپارد آن جامه را بآن شخص سوم و او بفروشد آن جامه را برقرض دهنده بده درم و باد بدهد آنرا و حاجتش دفع شود و جز این نیست که قرض دهنده و قرض گیرنده میان خود واسطه میگردانند سوم را بجهت آنکه احتراز شود از خریدن آن چیزیکه فروخته است بکمتر از ان بها ییکه بآن فروخته بود آنرا پیش از گرفتن آن بهاء وهو مكروه عند محمد رح والى هذا القع وقال ابو يوسف رح لا يكره هذا البيع ثم قال في الفتح ماحاصلاً ان الذي يقع في قلبي انما يخرجه الدافع ان فعلت صورة يعود فيها الى البائع جميع اخرجه او بعضه كعود الثوب اليه في الصورة المارة وكعود العشرة في صورة اقراض خمسة فيكره تحريما فان لم يعد كما اذا باعه لبا بيوسف رح فى الذكر هبة بل خلا الأو واقره الخراشير التهالى (هدايه وفتح القدیر) وبیع عینه مکروه است نزد امام محمد و در فتح القدیر گفته که امام ابو یوسف رح گفته که مکروه نیست با بعد از ان انچه گفته است در کتاب فتح القدیر و حاصل آن اینکه بدرستی چیزیکه واقم میشود در دل من نیست که در بیع عینه چیزیکه قرض دهنده از دست خود کشیده اگر بیع عینه کرده شد بصور تیکه باز میگردید در آن صورت بسوی فروشنده تمامی آن چیزیکه از دست کشیده یا بعضی آن مثل بازگردیدن آن جامه بسوی او در صورت گذشته و بازگردیدن آنده درم در صورت قرض دادن پانزده درم پس مکروه تحریمی است و اگر نمیگروید بسوی او چنانکه اگر مدیون فروخته باشد انرا دریا را پس کراهیت نیست در ان بلکه خلاف بهتر است یعنی بهتر آنست که نکند و سرکاه کند مکروه نیست و مقر گردانید بخیراو درکتاب بحر رایق بنطراق دسرطالعه ومن كفار عن رجل بماذاب علي بال العلمية اوبالم زمته فغاب المكفول عنه فاقام البك البينة على الكفيل يازل على المكفول عنه الف درهم لم تقبل بيتة لان انما كفر عنه بمالم يقض بعد الكفالة والدعوى مطلقه عن ذلك فلا تصح فلا يقضى على الكفيل الاجل