Page 50

جلد سوم ۴۵ کتاب الوکاله در کتاب بحر رایق که وکیل بخریدن وقتیکه خرید چیز را به نسیه پس آن وکیل مرد حالی میگردد بر او آن بها و مدة مهلت آن باقی میماند در حق موکل حکم کردن قطعی صاحب بحر دلالت میکند بر اینکه قول معتبر در مذهب آن قول است که گفته است که بدرستی این قول بقیاس برابر است و تحقیق فتوی کرده ام بر ان بعد ازان که احتیاط کردم و کل عقد یضیفه الوکیل الی موکله کـالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل فلایطالب وکیل الزوج بالمهر ولایلزم وکیل المراة تسلیمها ولواضافه الی نفسه کان النکاح له والضرب الثاني من اخواته العتق علي مال والمکاتبة والصلح عن الانکار والهبة والتصدق والاعارة والابداع والرهن والاقراض وکذا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس کما لو وکله بالاستعارة او الارتهان او الاستیهاب ووکله لشركة والمضاربة لا ان التوکیل باستقراض باطل حتي لا یثبت الملک لوکل بخلاف الرسالة شمن قسم دوم هران عقدیست که وکیل نسبت انرا بسوی موکل خود میکند مانند نکاح و خلع وصلح از خون عمد بدرستی که حقوق آن تعلق میگیرد بموکل نه بوکیل پس طلب کرده نمیشود از وکیل شوهر مهر زن و لازم نمی شود بر وکیل زن سپردن زن بشوهر واگر اضافت کند وکیل بنفس خود میشود نکاح برای خود وکیل از مثالهای قسم دوم است آزاد کردن برمال مکاتب کردن وصلح از انکار مدعی علیه و بخشیدن وصدقه کردن و عاریت دادن و ودیعت نهادن و گرو کردن و قرض دادن وهمین حکم است که اگر وکیل از طرف خواهنده باشد چنانکه وکیل کند کسی را بعاریت خواستن و یا بگرو گرفتن و بطلب بخشش و همچنین است عقد شرکت و مضاربت مگر وکیل کردن بقرض خواستن باطلست تا اینکه ثابت نمیشود ملک مر موکل را بخلاف آنکه اگر رسول کند قبوضن فتح است قول کل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه اراد به ان تصح اضافته الي نفسه ويستغني عن اضافته الي الموكل