Page 49

جلد سوم ۴۴ کتاب الوكاله اول هر عقدیکه وکیل نسبت آنرا بنفس خود میکند مانند فروختن و اجاره کردن و صلح کردن از اقرار پس حقوق چنین عقد تعلق میگیرد بخود وکیل نه بموکل او که وی اصیل است در حقوق این عقد پس حقوق عقد تعلق میگیرد بخود وکیل تا که زنده باشد اگرچه غائب باشد اگر آن وکیل منع نشده باشد از تصرف مانند آزادی که منع نشده باشد از تصرف بسبب نادانی و مانند غلام مأذون در سو و اگر نمی کودک مأذون در ان فان كان الوكيل محجورا كالعبد والصبى المحجورين فانها اذ اعقدا بطريق الوكالة يتعلق حقوق عقدهما بالموكل (رد المحتار) كالرسول والقاضي وامينه و لو قبضه مع هذا صح قبضه (مجمع وانق) پس اگر وکیل منع کرده شده بود از تصرف مانند غلام و کودک که ایشان منع کرده شده باشند از تصرف پس بدرستی که ایشان اگر عقد کردند بطریق وکالت تعلق میگیرد حقهای آن عقد ایشان بموکل ایشان مانند رسول قاضی و امین قاضی و اگر وکیل قبض نمود با اینکه حقوق با وراجع نیست صحیح است قبض او وفي البزازية ان مات الوكيل عن وحوقا ل الفضلى رح تنتقل الحقوق الى وصيه لا الموكل وان لم يكن وصى يرفع الى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل تنتقل الى موكله ولاته قبضه فيما طعنند الفتوى قال في البحر والوكيل بالشراء اذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل يحل عليه الثمن ويبقى لاجل في حق الموكل ونحوسه هنا يدل على ان المعتمد في المذهب ما قال انه المعقول وقلافتيت به بعدما احطت (رد المحتار) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که اگر وکیل مرد و مرا و را وصی بود گفته است امام فضلی رح که حقهای آن عقد نقل میشود بوصی او نه بموکل واگر وصی نبود مرا و را برده شود این سر بقاضی که استاد کند وصی را نزد قبض کردن فروخته شده و با بها و همین قول بقیاس برابر است و بعض مشایخ گفته اند که نقل میشود درینصورت ولایت قبض کردن بموکل و این احتیاط کرده شود نزد فتوی و اون گفته است در کتاب