Page 51

جلد سوم ۲۶ کتاب الوکاله لانه شرط ولهذا لوضاف الوکيل بالشراء الشراء الى الموکل صح بلا جماع و قوله کل عقد يضيفه الوکيل الى موکله کالنکاح مراده لايستغنى عن الاضافة الى موکله حتى لو اضافه الى نفسه لا يصح فلفظ الاضافة واحد ومراده مختلف ( تکمله رد المحتار ) مصنف رح ازين قول خود که هرعقدی راکه وکیل نسبت آنرا بخود میکند اراده کرده است این را که صحیح میشود نسبت کردن آن بخود وکیل محتاج نمیباشد نسبت کردن آن بموکل و اراده نکرده است آنرا که نسبت کردن آن بخود وکیل شرط باشد و ازین جهت اگر وکیل بخریدن نسبت خریدن را بموکل خود کند صحیح میشود خریدن او برای موکل با تفاق امامان ما رحمهم الله تعالی واین قول مصنف رح که هرعقدی راکه وکیل نسبت آنرا بموکل خود کند مانند نکاح مراد او بآن قول این است که وکیل محتاج است درین قسم بنسبت کردن بموکل خود تا که اگرنسبت آنرا بخود کند صحیح نمیشود آن عقد برای موکل پس لفظ نسبت درهردو جاکی است ومقصود آن باهم مختلف است ولاجل کون الوکيل اصيلا في الحقوق (عينى) يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب الثمن اذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه رهدايه) ويرجع بمبعهله استحقاق بلا فصل بين حضوم وکله وغيبته (درمختار) شامل للمسألتين الاولى ما از کان الوکيل بائعا وقبض الثمن من المشترى ثم استحق المبيع فان المشترى يرجع بالثمن على الوکيل سواء کان الثمن باقيا في يده او سلمه الى الوکل وهو يرجع على موکله الثانية ما اذاکان مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن على البائع دون موکله وفي الايرجع المشترى من الوکيل بانه من الوکيل انه استحق من الوکيل رجع الوکيل على المشترى وهو على الوکيل والوکيل على الموکل و يطهر فائدته عند اختلاف الثمن ( رد المحتار) ولاجل کون الوکيل