Page 494

جلد سوم ۸۱ كتاب الكفالة بنفس مکفول به تا انکه زمانه فردا گذشت مال لازم میگردد بر ضامن چنين است در ذخیره و اگر ضامن عاجز شد از دادن مکفول بسبب بندی شدنش یا بسبب مرض یا مکفول به غائب شد و جایش معلوم نبود درین صورت مال لازم میشود بر ضامن ولوكفل بنفسه على انه ضامن لما قضى عليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولوقال ما قضي لک علی فلان بحکم فلان الحكم فهو علي فوجب عليه بحکم غیره لا يلزمه وهذا اذا كان كلا القاضيين حنفيي المذهب فاما اذا كان المذكور حنفي المذهب وقضى به قاض شفعوي المذهب لا يؤخذ به وفي زماننا يجب ان يصح التعيين كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) واگرشخصی ضامن شد بنفس دیگری باین شرط که من ضامنم بآن چیزیکه حکم کندیان بر ضامن دسنده قاضی کوفه وحکم کرد بانوفاضی غیر از قاضی کوفه لازم میشود بر ضامن آن مال و اگر ضامن گفت اینکه آن چیزیکه واجب شد ترا بر فلان بحکم فلان حکم پس آن لازم باشد بر من پس لازم شد بر آن فلان چیزی بحکم دیگر حکم لازم نمیشود بر ضامن آن چیز و این حکم لازم شدن مال باختلاف قاضی وقتی ست که هر دو قاضی حنفی مذهب باشند اما وقتیکه آن قاضی که ضامن ذکر کرده او را حنفی مذهب باشد و حکم کند بمال بر ضامن دهنده قاضی که شافعی مذهب باشد آن ضامن گرفته میشود بآن مال و در زمانه ما واجب ست اینکه صحیح شود تعیین قاضی اگرچه هر دو حنفی مذهب باشند همچنین مذکور است در کتاب محیط سرخسی رجل ادعى على رجل انه غصب منه ثوبا فاخذ من المدعى عليه كفيلا شفیع سفته وقال للكفيل ان لم توده على غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم وقال الكفيل لا بل عشرين درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمة الله فایده ضامن لما قضي عليه فایده ضامن در دعوی غصب