Page 457

جلد سوم ۴۴ كتاب بعد ما عتق بمنزلة المكاتب في قول ابی حنيفة رحمة الله عليه لا تجوز كفالة احد عنه بالسعاية لمولا لا بنفسه كذلك المعتق عند الموت اذا لم يخرج من الثلث فتلزمه السعاية واما المعتق على جعل فهو بمنزلة الحر و الكفالة للمولى بالجعل عنه و عن غيره جائزة (عالمكيرة) در هدایه و حكم بدل سعايت مانند حكم بدل كتابت است و صورت سعاية نیست که مولا آزادی بعضی غلام خود را و کوشش کند غلام در باقی مانده قیمت خود و در کتاب کافی بدان مذکورست اینکه غلام سعی کننده در بعض قیمت خود بعد از آنکه بعضش آزاد شود مكاتب است در قول امام ابو حنیفه رح که روا نیست ضامنی پیچ کس از طرف آن غلام ببدل کوشش و سعی کردنش برای مولای دو نہ بنفس او همچنین است حکم غلام که آزاد شده بار نزد مردن مولای او و قیمتکمی برآمد از سه یکه مال مولا پس لازم میشود بر او سعی کردن در باقیمانده قیمتش و اما غلامی که آزاد شده باشد بر مال پس وی مانند اصیل است ضمائی از طرف او برای مولای او بمال مذکور و غیر از مال مذکور رواست و بنفقة زوجته قبل الحكم بهائم ظاهر كلام النهر انها لوصات دينا بالقضاء بها او بالرضاء يضمنها صحيحا مع انه ليس كذلك لسقوطها بالموت والطلاق لا اذا كانت مستدانة بأمر القاضي لكن غير المستدانة مع كونها دينا غير صحيح نصح الكفالة بها استحسانا فحو مستنامن هذا لشرط و يو كلنالها رجال بنفقة ايك ما دامت الزوجية بجنا (در مختار و در المختار و روا نیست کفاله بنفقه منکوحه پیش از حکم قاضی بنفقه و بر شوهرش و ظاهر کلام نہر فایق انحیست که اگر نفقه و دین کردیده باشد بحکم قاضی بان یا برضاي شو برزن ضامنی نفقه زن