Page 458

جلد سوم ۴۰۵ كتاب الكفالة دین صحیح میکردد و حال آنکه چنین نیست زیرا که ساقط میشود بمرگ یا بطلاق مکر دین صحیح میکردد وقتیکه آن نفقه مستدانه باشد یعنی قرض گرفته شده باشد بامر قاضی لیکن نفقه که مستدانه نباشد با قاضی با وجودیکه دین صحیح نیست رو است ضامنی بآن در استحسان پس ضامنی به نفقه زن استثنا کرده شده است ازین شرط كفاله که دین صحیح باشد و اگر کسی ضامن شد از طرف شوهر برای زن بنفقه او همیشه یعنی ما دامیکہ عقده نکاح میان ایشان ثابت و قائم باشد رواست این ضامنی وكذا جاز الكفالة بها اذا اراد زوجها السفر وعليه الفتوى مع انها لم تصر دينا اصلاً لان النفقة لم تجب بعد فما ذكر محمول على النفقة الماضية لانها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضاء فلا تصح الكفالة بها (رد المحتار) و همچنین رواست ضامنی بنفقه زن وقتیکه شوهر اراده سفر بکند و بر همین است فتوای فقهاء رحمهم الله تعالی با وجودیکه این نفقه دین صحیح نکردیده زیرا که واجب نشده هنوز پس حکمیکه پیشتر مذکو رشد که ضامنی بنفقه زن پیش از حکم قاضی صحیح نیست محمول است بر نفقه زمانه گذشته زیرا که نفقه ساقط میشود بگذشتن زمانه آن پیش از حکم قاضی یا پیش از رضای شوهر بآن پس ضامنی صحیح نمیشود بآن و اما سبب وجودها فهو تضييق الطالب على المطلوب مع قصد الكفالة دفعه عنه لما تقر با إلى الله تعا أو ازالة للاذي عن نفسه إذا كان المطلوب محض مما اهمة سبب شرعية ترفع هذه الحاجة والضرر الذي ذكرناه واما دليلها الاجماع وسنة قوله عليه الصلوة والسلام زعيم غارم (بحر و درمختار) و اما سبب وجود كفاله پس ضیق گرفتن طالبست بر مطلوب قصد کردن کفیل دفع کردن تنگی را از مطلوب محضی عند الله و یا از جهت ازاله اذى و ضرر از نفس خود اگر مطلوب فایده سبب شرعیت و دلیل و محا من كفاله