Page 456

کتاب الکفالة بپردآن چیزیکه ضامن شده بآن وازین جهت گفته ایم که بدرستی کسی که قبول کند اشخصی دیگر آباد نمودن سرای معلوم را یا نولبه کردن زمین معلوم را واو را ضامن بدهد بان آباد نمودن و نولبه کردن پس اگر شرط کرده بود مطلق عمل را نه خاص بر قبول کننده جائز است این ضامنی و اگر شرط کرده بود عمل را خاص بر قبول کننده پس اگر ضامن شده بود بخود عمل روا نیست آنضامنی و اگر ضامن شده بود بسپردن نفس قبول کننده پس این ضامنی جائز است و منه ان يكون المبدل منه صحيحا وهو مالا يسقط الا بالاداء او الابراء فلا يجوز ببدل الكتابة هكذا في النهاية ولو ادى ليرجع بما ادى يعنى لوكفل بامره او حسبانه يرجع على ذلك لضمانه الثنايظهر من هذا انه يرجع على المولى (رد محتار در المختار عالمگیریہ و بعضی قسم چهارم انیست که مال دین صحیح باشه که ساقط نمیشود مگر بادا کردن یا ابرا ء نمودن پس کفاله روا نعیت ببدل کتابت چنانچہ است و بنهایه و اگر ضامن شده ببدل کتابت و ادا نمود آنرا رجوع کند بآنچہ ادا کرده است بر مکاتب یعنی اگر ضامن شده بود با مراو یا مپنداشت اینکه وی چیر کرده خواهد شد بر ادای آن از جهت ضامنی پیشین و ازین ظاهر میشود که ضامن رجوع میکند برمولی وكذا لا تصح للكفالة بالدية كما في الخلاصة والبزارية والظاهر انها لو وجبت في مال القاتل كما لو كانت باعترافه تصح الكفالة بها (رد المحتار) و همچنین صحیح نمیشود کفاله بمال دیت چنین است در خلاصه الفتاوی وفتاوای بزاریه و ظاهر آنست که اگر دیت واجب شده بود در مال خود قاتل چنانکه ثابت شده بود باقرار قاتل درین صورت ضامنی بمال دیت صحیح میشود و بدل الاسعایه كبدل الكتابة كما اذا اعتق بعضه وسعى في باقية في كافي الحاكم والمستسعى في بعض قيمته فایده بعضی شروط مکفول به فایده ضامنی بدیت بدین سعايه