Page 439

جلد سوم ۴۶ کتاب الکفالة فایده تندرستی بدن شرط صحت وکفاله نیست هم گفته که صحیح میشود کفاله مکاتب و ماذون از مولای ایشان گفته است در نهر که بیشت اینان آن مقید باشد بصورتیکه کفاله بامر مولی باشد بعد از ان این حکم را چنین دیدم در عقود دار که نسبت کرده بود بوسمی مبسوط واما صحته بدن الکفیل فلیس بشرط لصحة الكفالة فتصح كفالة المريض من الثلث كذا في البدایع لکن اذا كفل لوارث او عن وارث لا تصح اصلا ولوکان علیه دین محیط بماله بطلت ولوکفل ولا دین علیه ثم اقر بدین محیط لاجنبی ثم مات فالمقر له اولی بترکته من المكفول له (رد المحتار) واما تندرستی بدن ضامن شرط نیست برای صحیح شدن ضامنی پس صحیح است ضامنی مریض از سوم حصہ مالش چنین است در بدایع لیکن وقتیکه ضامن شود برای وارث یا ضامن شود از طرف وارث صحیح نمیشود هرگز نه از سوم حصه مال او و نه از همه مال او واگر بر مریض دین محیط بو د یعنی دینی که شامل و در بر گیرنده بود همه مال او را با طل است ضامنی او و اگر ضامن شد وحال انکه اینان نبود بر او بعد از ان اقرار کرد برای بیگانه بدین محیط بعد از ان مرو پس مقرلیعنی آن شخص که اقرار برای او شده است بهتر و سزاوار ترست بمال متروکه او از مکفولله یعنی از کسیکه ضامن شده برای او و ان لم یخط فان كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقى بعد الدین صحت کلها و الا فبقدر الثلث حتى لو مات الكفيل وابث الورثة ان يجيزوا الكفالة فان لم يكن علی الکفیل دین محیط بماله جازت الكفاله من ثلثه (قاضيخان ورد المحتار) واگر دین محیط نبود بر همه مال او پس اگر مال ضامنی می برآمد از سوم حصه مالیکه باقی میماند بعد از ادای دین صحیح است همه آنضامنی