Page 438

جلد سوم ٢٥ كتاب الكفالة وبعض از شرطهای راجع بضامن حریت است یعنی اصیل بودن ضامن است و این حریت شرط نافذ شدن بهمین تصرف اوست پس روا نیست ضامنی غلام خواه منع شده باشد یا اذن کرده شده باشد برای او در تجارت و خواه ضامن به نفس باشد یا بمال چنانکه مذکور است در کتاب کافی و برابر است که آن غلام ضامن شده باشد از طرف مولای خود یا از طرف بیگانه چنانکه در کتاب تا تارخانیه مذکور است ولکن عقد ضامنی غلام منعقد میگردد تا اینکه گرفته میشود بعد از ازاد شدنش مگر صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه مولی اذن کرده باشد او را یعنی اذن کرده باشد او را بضامن شدن از طرف مولی او و یا از طرف بیگانه پس صحیح میشود ضامنی غلام وقتیکه بر او دین بنا شد و همچنین صحیح است حکم ضامن شدن کنیز مدبره و ام ولده و اگر بر غلام دین بود و حال آنکه ضامن شده بود از طرف مولی یا از طرف اجنبی بمالی با ذن مولای خود لازم نمیشود بر او هیچ چیزی تا زمانیکه ازاد نشده باشند و وقتیکه آزاد شد لازم میشود بر او آن مال همچنین است در کتاب محیط و غلام فروخته میشود در ضامنی بدین مگر فروخته نمیشود وقتیکه مولی فدیه بدهد از ان غلام همچنین است در بدایع ولا من مكاتب ولوباذن المولى اي ويطالب بها بعد عتقه و هذا لوكانت عن اجنبي كما في البحر و قال ايضا وتصح كفالة المكاتب والماذون عن مولاها قال فى النهر ينبغي ان يقيد ذلك اذا كانت بامره ثمر رايته كذلك في عقد الفرايد معزيا الى المبسوط درمختاروردالمحتار ) و صحیح نمیشود کفاله از مکاتب اگرچه باذن مولای او باشد یعنی مکاتب خواسته میشود بسبب ضامنی پس از ازادی او و این حکم وقتی است که اگر کفاله مکاتب از اجنبی بود چنانکه در بحر رایق مذکور است نیز حساب