Page 440

جلد سوم ٢٧٠ کتاب الکفالۃ و اگر نبی برآمد از ان پس بقدر سوم حصہ آن مال صحیح است تا اینکه اگر ضامن مردو وارثان منع آورد ازینکه اجازه کند ضامنی او را پس اگر بران ضامن دینی بود محیط بمال او روا میشود ضامنی او از سوم حصہ مال او وان اقر المريض ان الكفالة كانت في صحته لزمه الكل في ماله ان لم يكن لوارث او عن وارث (رد المحتار قاضیخان) و اگر مریض اقرار کرد که من ضامن شده بودم در حال تندرستی خود لازم میشود براو ہمہ مال ضامنی در مال او اگر نبود آن ضامنی او برای وارث خودیا از وارث خود رجل كفل في صحته بمال ما اقر به فلان لفلان فهو علي ثم مرض الكفيل وعليه دين محيط بماله فاقر المكفول له ان لفلان عليه الف درهم لم يزم المريض جميع ذلك في ماله (قاضیخان) مردی ضامن شد در حال تندرستی خود بآن کہ مائیکہ بآن اقرار کرده فلان برای فلان پس آن مال برمن باشد بعد از ان مریض شد آن ضامن و بر او دینی بود که محیط بود بمال او و باز مکفول عنه اقرار کرد که مر فلان را بر من ہزار درم ست درین صورت لازم میشود بر آن مریض ہمہ آن ہزار درم در مال او القسم الثاني ما يرجع الى الاصيل فمنه ان يكون قادرا على تسليم المكفول به بنفسه واما بنائبه عند ابی حنیفه رح فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده وهو الصحيح كذا في الزاد ولو ترك الا متاع بقدره كذا في محيط السرخسي قسم دوم از اقسام شرطہای ضامنی آنست که راجع میشود باصیل کہ ضامن د ہنده‌ است پس بعض ازین قسم نیست که اصیل قادر باشد بر تسلیم نمودن مکفول به یعنی آن چیز ی که ضامن شده بآن یا بنفس خود یا بنائب خود نزد امام ابو حنیفه رح پس بنا بر این صحیح نیست ضامنی بدین از طرف مردۀ مفلس نزد امام اعظم رح و همین حکم امام اعظم رح صحیح است فایده در وقت صحت و مرض فایده قسم دوم از شروط کفاله راجع باصیل