Page 427

كتاب الكفالة ۱۳۱ مدسوم او را بملازمه یعنی بلازم بودن با مدعی علیه و تفسیر ملازمه این نسبت که مدعی علیه را از رفتن منع کند زیرا که این منع کردن حبس است لیکن برود صاحب حق با آنکه کسی که حق از و خواسته میشود در یگرد د با او بهر جائیکه میکردید برای آنکه غائب نشود از و ہر وقتیکه مدعی علیه بدروازه سرای خود رسید و مدعی نخواست که در آید در آن اذن بخواهد از او در باره او در آمدن در سرای او پس اگر اذن کرد او را در آمد با او و باشد با او بهر جا که باشد و اگر اذن نکرد او را بدر آمدن بنشاندنش بدانا سرای خود و منع کند او را از در آمدن وقید بالدعوی لان كل حق لا يمكن استيفاء ه من الكفيل لا يصح الكفالة به فالكفالة بنفس الحد والقود لاتم اجماعا اذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل وقيد بالقصاص لانه في القتل والجراحة خطاء وشيئ من الجراحات التي لا قصاص فيها وكل شي يجف التعزيز يجبر المطلوب على اعطاء الكفيل (عالمگيري ورد المحتار در مسأله مذکوره تقیید عدم جواز را بدعوی کرده زیرا که هر حقیکه گرفتنش از وکیل ممکن نباشد ضامنی بآن روائیست پس ضامنی بنفس حد و قصاص نه بدعوای آنها و نه بنفس کسیکه بر او حد با قصاص باشد پس روائیست با جماع علما زیر که گرفتن حد و قصاص از ضامن ممکن نیست و نیز تقیید آن را به قصاص کرده زیرا که در قتل خطاء نه زخمهای خطا یا چیزی از ان زخمها ی که قصاص نباشد دران و هر چیزیکه در ان تعزیر واجب میشود جبر کرده میشود بر آن کس که حق از و خواسته میشود بدادن ضامن برای صاحب حق هذا اذا كان حد العباد فيه حق کحد القذف واما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الشرب والزني فلا تجوز الكفالة بهام قرات عبارت