Page 428

جلد سوم 15 کتاب الکفالة وان طابت نفس المدعی علیه واذا لم يجبره على اعطاء الكفيل فالمدعي يلازمه الى ان يقوم القاضی من مجلسه فان جاء ببينة والا خلا سبيله كذا في المحيط (عالمكيري) و این حکم که ضامنی به نفس در حدود روانیست در ان وقت است که در آن حد حق بندگان باشد مانند حد قذف و اما حدودیکه خالص حق الله تعالی باشد مانند حد آشامیدن شراب و حد زنا پس ضامنی روا نیست درین هر دو اگرچه نفس مدعی علیه خوش میشود بآن و وقتیکه ضامنی رو انیست درین هر دو یعنی مجبور نمیشود بضامن دادن نفس پس مدعی لازم باشد با مدعی علیه تا که قاضی برخیزد از مجلس خود پس اگر مدعی شاهدان گذار ایند مقصود حاصل شده و اگر شاهدان نگذرانید قاضی خالی کند راه او را همچنین مذکور است در کتاب محیط قال في الكافي لوادعى رجل على رجل شتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة اخذ له منه كفيلا بنفسه ثلثة ايام لانه ليس بحد و هو من حقوق الناس الاترى انه لو عفى عنه و تركه جاز ثم قال وان اقام عليه شاهدين بالشتمة لم يحبس ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسال عن الشهود فان زكوا عزره القاضي اسوطا وان رأى ان لا يضربه وان يحبسه اياما عقوبة فعل وان كان المدعى عليه رجلا له مروة و خطرا ستحسنت ان لا احبسه ولا اعزره اذا كان ذلك اول ما فعل (رد المحتار) گفته است در کتاب کافی که اگر مردی دعوی کرد بر مرد دیگر دشنامی را که در ان تعزیر لازم میشود و گفت که شاهدانم حاضرست قاضی ضامن نفس بگیرد برای مدعی از مدعی علیه تا سه روز زیرا که تعزیر حد نیست و از جمله حقهای مردم است آیا تو نمی بینی اینکه