Page 417

جلد سوم ۴ کتاب الکفاله و فتح و ابو المکارم و جوهره و در المختار) و رکن عقد ضامنی ایجاب و قبول است پس عقد ضامنی تمام نمیشود ایجاباً من قبیل پس ضامنی خواه ضامنی بنفس باشد یا بمال صحیح نمیشود بگر بقبول نمودن مکفول له در مجلس عقد یا بقبول نمودن نائب او گرچه بیگانه باشد یا بخطاب مکفول له با خطاب اجنبی چنانکه صاحب مال بگوید بکسی دیگر که ضامن شو بنفس فلان یا برد ضامنی بکسی دیگر بگوید که ضامن شو بنفس فلان یا بمال از طرف فلان برای فلان و آن دیگر بگوید که ضامن شدم عقد ضامنی صحیح میشود و موقوف میشود با و رای آن مجلس بر اجازه مکفول له و باین حکم ظاهر شد که شرط صحیح شدن ضامنی مطلق قبول نمودن است خواه از جانب صاحب دین باشد و خواه از کسی دیگر باشد و اما قبول نمودن صاحب دین بخصوصه پس آن شرط نافذ شدن عقد ضامنی است و میرسد ضامن را که نفس خود را از ضمانت بکشد پیش از اجازه نمودن غائب ضامنی او را و اما وقتیکه در عقد ضامنی یکی ازین اشیار مذکوره موجود نباشد چنانکه ضامن بگوید که ضامن شدم بنفس فلان برای فلان یا بدینیکه فلانرا بر فلان است پس بدرستیکه این عقد ضامنی موقوف نمیشود با و رای آن مجلس تا اینکه اگر این خبر بصاحب دین رسید و او قبول کرد عقد ضامنی صحیح نمیشود هذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يصح بلا قبول و به یفتی در ر و بزازیه وا توه في البحر وبه قالت الائمة الثلاثة لكن نقل المصنف ح عن الطرسوسي ان الفتوى على قولهما واختار الشيخ قاسم من حيث نقل اختيار ذلك عزا هل كالمحيط و الفتوى وغيرها واقره الرملی وظاهر الهدايه ترجيحه كره دليلها و عليه متون الیے